الزناتى يناشد «الداخلية» و«العدل» بحل أزمة مستشفى المعلمين

كتبت ـ هبة سالم

 

ناشد خلف الزناتى نقيب المعلمين، وزيرى الداخلية والعدل بسرعة التدخل لحل أزمة الاستيلاء على مستشفى المعلمين من قبل شركة قامت باستئجار مبنى المستشفى من النقابة، وذلك بعدما قامت بإتلاف المبنى وجميع محتوياته، هذا بجانب عدم سدادها القيمة الإيجارية المستحقة للنقابة وفواتير الكهرباء وفواتير الأدوية وعدم الإلتزام ببنود العقد بالإضافة إلى ممارسة البلطجة.
وكانت لجنة مشكلة من نقابة المهن التعليمية مكونة ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والحسابات والأمن وعضوية أحد النقابيين قد توجهت إلى مقر مستشفى المعلمين بالجزيرة التى تملكها النقابة لفحص المستشفى ومعاينة المبنى وما به من أجهزة طبية لرعاية المرضى، وكذلك معاينة بعض التلفيات الناتجة عن الإهمال الجسيم والمضر بمبنى المستشفى والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحى إلى جدار المستشفى مما يهددها بالانهيار، وذلك فى ظل امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية والتى وصلت إلى مبلغ 13 مليون جنيه، فضلاً عن امتناعه عن سداد فواتير الكهرباء لمدة وصلت إلى 17 شهرًا بقيمة وصلت لأكثر من مليون و700 ألف جنيه، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن النقابة العامة، وأيضًا الامتناع عن سداد فواتير استهلاك الأدوية للشركة الموردة للأدوية، والتى أنذرت النقابة بالسداد مما أساء إلى صورة نقابة المهن التعليمية.
وأضاف الزناتى إلى أن اللجنة فوجئت بعدد كبير من البلطجية والبودى جاردات قاموا بمنعهم من مباشرة عملهم والدخول للمستشفى، وعلى أثر ذلك قام أحد البلطجية باستخدام طفاية حريق لتفريغ إياها فى مواجهة أعضاء اللجنة وقام بتحطيم البوابة الرئيسية للمستشفى وزجاج السيكوريتى بمدخلها، مهددًا اللجنة بإلصاق التهم لهم بقيامهم بتكسير البوابة حيث أسفر تحطيم الزجاج عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة وهم شاكر حسين رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبو النمرس، وجمال محمد عبداللطيف أحد أعضاء اللجنة.