الحكومة تبدأ مشاورات غير رسمية للاقتراض من صندوق النقد

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

علمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت مشاورات غير رسمية مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج اقتراض لم تتحدد قيمته حتى الآن.
وقالت مصادر إن المباحثات لم تتخذ شكلا رسميا بعد لحين إعداد صياغة للبرنامج.
ورجحت المصادر قدوم بعثة من الصندوق خلال شهر أغسطس المقبل لمصر لتقييم الوضع الاقتصادى فى مصر حيث سيتم بدء المناقشات.
وأضافت المصادر إن الاقتراض سيكون بموجب برنامج مصرى 100% ولن يترتب عليه أى ضغوط على المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم.
وأعلن الصندوق أمس الاول أن مصر رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى من نحو تسعمائة وأربعة وأربعين مليون وحدة، إلى مليارى وحدة حقوق سحب خلال العام الجارى.
وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى إلى نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الجارى، بدلاً من مليار ونصف المليار دولار.
يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.
وقالت المصادر إن زيادة حصة مصر فى الصندوق لن يؤثر إلا فى قيمة التمويل المطلوب حيث ترتفع كلما زادت الحصة ومساهمة مصر فى رأسمال الصندوق ولكنها خطوة جيدة.
وتابعت المصادر إن الحكومة لا تعتزم الاعلان رسميا عن بدء المفاوضات لحين اتخاذ قرار نهائى خوفا من إثارة البلبلة فى الشارع تحسبا لزيادة الاسعار وهو ما لن يحتويه البرنامج المصرى الذى سينصب على الضبط المالى.
وقالت المصادر: إن الاقتراض من صندوق النقد الدولى له عدة مزايا تشمل أن الدخول فى ارتباط تسهيلات مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة أمام العالم من مؤسسة مالية ذات ثقل والثانية انه يوفر مبلغا ضخما للعملة الصعبة وهو فى ذات الوقت اقتراض رخيص بأسعار فائدة تتراوح بين 0.5% و2% وبشروط مالية ميسرة.
وتابعت المصادر إن البرنامج موجه لدعم الموازنة العامة للدولة بما يقلل من الفجوة التمويلية لمصر فى ظل وجود عجز كبير.
وأكدت المصادر أن الاقتصاد المصرى فى حراك مستمر ويشهد مرحلة من الضبط المالى تقلل آثار أى برنامج إصلاحى خاصة فى ظل بدء مناقشات قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وعدد من التشريعات المالية المهمة التى تعطى رسالة للعالم أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتحسن.
وتابعت المصادر: إن السياسات الضريبية تحتاج أن تكون أكثر فاعلية وتنشيطا للضريبة العقارية وتوسيع المجتمع الضريبى.
وكشفت المصادر أن الصندوق أخبر الحكومة منذ يومين استجابته لتلك المحادثات وأنه على استعداد لمساندة مصر ماليا.