فهمى: خطة طويلة المدى للقضاء على القمامة

كتب ـ طه النجار


أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال اجتماعه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء أمس الأول أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائى من المخلفات، لافتًا إلى أن كل محافظة تحتاج مخططاً خاصاً أن لديه مخططات لاثنتى عشرة محافظة ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية.
وأشار فهمى إلى أن حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب فى المنظومة واستغلال حاجة مصانع الأسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم، مشيدًا فى هذا الصدد بنظام تحصيل الرسوم فى الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة إعداد جدوى اقتصادية لتلك المنظومة فى أسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى هذه المنظومة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة د. أحمد السجبنى، قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندرى أبو العباس تركى لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة فى الإسكندرية، وهى القضية التى تفاقمت جدًا منذ الشتاء الماضى، وقد قامت اللجنة بدعوة كل من  وزير البيئة د. خالد فهمي، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، ووزير المالية لمناقشة طلب الإحاطة، حضر الجلسة وزير البيئة د. خالد فهمى وممثلون عن وزارات الكهرباء والمالية ود. سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، والتى وصلت فى وقت متأخر مما أثار غصب رئيس اللجنة الذى دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم مما يعطى انطباعاً بعدم جدية محافظ الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية فى حل الأزمة.
وقد أشار ترك فى عرضه لطلب الإحاطة إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وأن المواطن السكندرى أصبحت أقصى أمنياته أن يرى الشارع بدون قمامة، لافتًا إلى الهجوم الذى يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة، مشيرًا إلى تقصير وزارة المالية فى حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، مطالبا وزير البيئة بتنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية فى اجتماعه معهم فى أواخر شهر رمضان ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة وتلافى كل الأخطاء التى تم ارتكابها فى العقد السابق مع شركة النظافة فى الإسكندرية، وعمل طرح جديد وتقديم حل جذرى للأزمة.
وفيما يخص إجراءات حل المشكلة نهائيًا، أكد وزير البيئة أنه تم دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيًا، من هذه الإجراءات تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية.