«الجارحى» للنواب: قانون القيمة المضافة لن يمس محدودى الدخل

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: إن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يمس الفئات الأقل دخلاً وأن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.
وأوضح أن القانون هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات وأنه أشبه بضريبة استهلاكية، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع المشترك أمس بين لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة منذ عام 2011 رصدت وجود معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 و13% نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض.
بينما كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبى، فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
ولفت المنير إلى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقًا لقانون القيمة المضافة،  لافتًا إلى أن قائمة الإعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم، موضحًا أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبى.
وتابع نائب وزير المالية: قانون الضريبة على القيمة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الضريبى التى تنشدها مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الحصيلة الضريبية والناتج القومى الإجمالى فى مصر 13% وهى نسبة قليلة جدًا مقارنة بباقى دول العالم.
وأضاف المنير: إن القانون جزء من خطط الدولة لدخول الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للموازنة العامة للدولة وخضوعها للمجتمع الضريبى، موضحًا أن القانون يتم تطبيقه بشكل أكبر على السلع المستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر.
فى السياق ذاته رفض المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة، ما يسمى حد التسجيل بقانون القيمة المضافة، موضحًا أن حد التسجيل بوابة للتهرب ولذلك فإن اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل.
وأضاف السويدى: «لدينا 4 ملايين سجل تجارى مسجل منهما فقط 24 ألفًا ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين، وأنا مش بقول لوزير المالية حاسبهم بكره لكن حط خطة لتسجيلهم لكن ما يحدث تفرقة بين صناعة وتجارة ملتزمة ومسجلة وأخرى غير ملتزمة أو مسجلة، معتبرًا إلغاء حد التسجيل هو بداية الإصلاح.