خلافات بين «النواب» حول إنشاء بنك للمغتربين لمنع تهريب الدولار

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير- مايسة عزت

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون بإنشاء بنك للمغتربين إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدستورية والاقتصادية لدراسته ومعرفة مدى توافقه مع الدستور والقانون، جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا واسعًا، وخلافات حول جدوى إنشاء البنك ومدى مساهمته فى منع تهريب الدولار والعملة الصعبة للخارج.
وقال النائب محمد العمارى: «إن إنشاء البنك لن يساهم فى منع تسرب الدولار ولكن لابد من وجود وسائل أخرى لكى يتم من خلالها منع تهريب العملة الصعبة.
وأضاف النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة ومقدم المشروع بقانون المكون والذى يتكون من 9 مواد: إنه لابد من جذب المصريين فى الخارج للاستثمار فى مصر مع منح المصريين المغتربين حوافز لكى يقوموا بإيداع أموالهم فى هذا البنك.
فى حين أكد المستشار حسن بسيونى عضو مجلس النواب أن مشكلة الاستثمارات فى مصر أنها لا تسمح بخروج آمن من السوق للمستثمر، محذرًا من أن يكون البنك أداة لتسريب الدولار وليس للحفاظ على العملة الصعبة، خاصة أن هناك حدا للسحب اليوم للدولار بقرار من البنك المركزى، متسائلا: هل يلتزم البنك الجديد بقرارات البنك المركزى.
ورد النائب محمد بدراوى قائلا: البنك سيلتزم بقرارات البنك المركزى وقد يكون بنك المغتربين له لائحة خاصة لكنه لن يخرج عن سياسات البنك المركزى، لكن المستشار بسيونى فاجأ أعضاء اللجنة برده قائلا: «البنك المركزى سبب خراب السياسة المصرفية والوضع الحالى غير جاذب للاستثمار ويجب حل المشكلة أولا مع البنك المركزى لأنه معوق للاستثمار وهناك حد لسحب الدولار.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة مشروع قانون بضريبة إضافية على الدخل بالنسبة للمأذونين والذى قدمه النائب عبدالعزيز بدير.
وقال المستشار أيمن رخا رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل: إن ذلك المشروع بقانون سيكون به شبهة عدم دستورية لأن به ازدواج ضريبى.
وأوضح النائب عبدالعزيز بدير مقدم مشروع القانون أن المأذونين لا يدفعون ضرائب مقابل الهبات والعطايا التى يحصلون عليها وأنه يمكن أن تكون تحت حساب الضريبة بما يضمن تحصيل جزء من هذه المبالغ التى يحصل عليها المأذونين.
وأكد فؤاد محمد رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب أنه تم توقيع بروتوكول بين الضرائب ونقابة المأذونين لدفع 6 جنيهات على كل عقد زواج وأنه يوافق على أن يكون التحصيل تحت بند حساب الضريبة بمشروع القانون الجديد.
وقال همام العادلى رئيس لجنة الأقتراحات والشكاوى: إن هذا المشروع بقانون يصبغ الصفة القانونية على البروتوكول الموقع بين الضرائب والمأذونين حول تحصيل هذه الضرائب.
بينما طالب النواب بضوابط فى الرسوم لمنع عمليات النصب التى تتم من قبل البعض بشأن المبالغ التى يحصلون عليها.