المحاسبات: مخالفات مالية وإدارية بالمجتمعات العمرانية وإهدار 50 مليون جنيه

كتبت  - ناهد سعد   


حصلت «روزاليوسف» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيتم تقديمه إلى البرلمان الاحد القادم ليتم مناقشته بلجنة الإسكان بالبرلمان.
كشف  تقرير الجهاز عن تورط قيادات بهيئة المجتمعات العمرانية فى إهدار المال العام، وذلك من خلال قيام إدارة الاستشارات بالهيئة، بإسناد كل الأعمال الاستشارية المسندة إليها، إلى مكاتب استشارية خارجية، مقابل أتعاب يتم صرفها من الإيرادات الخاصة بالإدارة، بما يتنافى مع الغرض من إنشائها، حيث بلغ ما تم صرفه حسبما ذكر التقرير ٥٠ مليون جنيه، مما ترتب عليه ضياع تلك الأموال على الهيئة.
بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتلاعب فى تخصيص الأراضى حيث يتم تخصيص أراض لاشخاص ثم يفاجأون بأن الأراضى تم تخصيصها فيما بعد لأشخاص آخرين.
ولفت التقرير إلى سبق صدور قرار من وزير الإسكان برقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٧، بإنشاء إدارة الاستشارات والتصميمات الهندسية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذى نص فى المادة (١) من لائحة العمل، على إنشاء إدارة للاستشارات والتصميمات الهندسية بالهيئة، تتولى تقديم المشورة الفنية فى مجالات التنمية العمرانية، والقيام بأعمال الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ للمشروعات التى توكل إليها، من قبل الهيئات التابعة للوزارة.
وتبين حسب التقرير، صرف حوافز ومكافآت بقيمة ٥.٧٢ مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، و٣١٢ ألف جنيه بجهاز القرى السياحية، وتحميل حساب الأجور بجهازى القاهرة الجديدة والقرى السياحية بنحو ٥٦٤ ألف جنيه، ونحو ٣١٢ ألف جنيه على التوالى، وبإجمالى ٨٦٧ ألف جنيه، قيمة حافز الإثابة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة والقرى السياحية بواقع ١٢٠٠٠ ألف جنيه شهريًا، وعدد ٥ نواب لرئيس جهاز القاهرة الجديدة، وعدد ٢ نواب لرئيس جهاز القرى السياحية، بواقع ٧٠٠٠ جنيه شهريًا.   
وأوضح التقرير أن المرتب الخاص برئيس الجهاز والنواب يشتمل بنود حوافز وجهود ومكافأة شهرية تبلغ ٨٥٠٠ جنيه شهريًا بخلاف الأداء المتميز «الإثابة» من ٧ إلى ١٢ ألف جنيه، فضلا عن صرف مكافآت أخرى تحت بند خطط «سهر، ودمغة هندسية، وإعداد ميزانية، وفائض الميزانية، والجرد»، تبلغ ٦٥ ألف جنيه سنويًا، على الرغم من عدم إضافة عمل جديد أو إضافى للوظيفة، وذلك بالمخالفة للمادة ٥٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والمادة ١٢٢، ١٢٣ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة، حيث طالب باسترداد تلك المبالغ، باعتبارها إهدارا للمال العام.
كما تبين من التقرير، الجمع بين المكافآت المحددة بالقرارات الوزارية أرقام (٢٥ - ٢٦ - ٢٧ -٢٨) لسنة ٢٠١٣ الخاصة بصرف مكافآت للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها «دائمين، معارين، مؤقتين، منتدبين»، والتى تشمل مكافآت إنجاز الخطة الربع سنوية كل ثلاثة أشهر، والجهود غير العادية، مخالفة بذلك للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣، وللمادة رقم ١٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة.
وتبين صرف مكافآت للعاملين بإدارات مختلفة خارج القرارات، ومنها ١٥ مليونا و٥٠٩ جنيهات لأسباب متنوعة، كذلك صرف مليون و٣٣١ جنيها مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لإدارات الهيئة المختلفة، ومليون و٢٩٤ جنيها مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لمكتب السيد الوزير، لعدد يتراوح بين ١٩٨ و٢٢٠ فردا شهريا.