بالمستندات: الزراعة تصر على استيراد قمح مصاب بـ«الأرجوت»

كتب - نشأت حمدى وإبراهيم رمضان

 
يبدو أن هناك إصراراً من وزارة الزراعة، على تنفيذ قرار الوزير عصام فايد رقم 1117 الذى يسمح باستيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت» المسرطن، حيث أرسلت الوزارة 3 منشورات لمهندسى الحجر الزراعي، بآلية تنفيذ القرار فى عمليات فحص الشحنات المستوردة.
وحصلت – روزاليوسف – على نسخة من المنشورات الثلاثة، حيث نصت المنشورات المرسلة من الدكتور إبراهيم إمبابى – رئيس الحجر الزراعى – لإدارات الحجر فى الموانئ المختلفة، على أن يتم التعامل مع مرض «الأرجوت» طبقا للنسبة الواردة فى المواصفة القياسية للقمح 601601/2016 والتى تحدد ٪5 كحد الأقصى لأجسام الأرجوت الحجرية فى العينة، وفى حال الرسائل المقبولة والتى يسجل بها أى نسبة من الأجسام الحجرية للمرض يتم نقلها وتصنيعها وإعدام المخلفات الناتجة، لضمان عدم تسرب المرض للأراضى المصرية.
وفى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن سيطرة حالة من الغضب والارتباك على قيادات الوزارة بسبب المخالفات التى تكتشفها لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب خاصة أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أنها لا تحاسب الصوامع إلا على الاقماح الموجودة بالفعل.
وأكدت الوزارة أن حق الدولة مضمون وذلك لأن المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش على الصوامع والشون ورصدت احتمال وجود عجز فى الكميات فى حدود نحو 3.5% فى 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة فى هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق مشيرًا إلى أنه هناك خطة لإقامة عدد من الصوامع حيث تم استلام نحو 17 صومعة من إجمالى 25 صومعة ممولة بتمويل إماراتى وسيتم استلام الباقى وهم 8 صوامع خلال هذا العام بالإضافة الى انه جارى إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودى وسيتم استلامها خلال العام القادم بالإضافة إللى 10 صوامع افقية بتمويل ايطالى ضمن برنامج مبادلة الديون بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين فى محافظتى الإسماعيلية وبنى سويف.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت لجنة تقصى حقائق فساد القمح كشف تلاعب شركات الصوامع فى عمليات توريد القمح المحلى خلال موسم التوريد الحالى وأظهرت وجود عجز يقدر بـ2000 طن فى إحدى شون القمح فى محافظة أسيوط.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم عضو اللجنة إن لجنة القياس المختصة بحساب السعة التخزينية للشونة انتهت من اعمالها فجر أمس وأكدت ان عجز القمح يصل الى 2000 طن باجمالى مبالغ مالية 7 ملايين جنيه.
وأكد أن اللجنة توجهت أمس لمحافظة اسيوط وقامت بفحص إحدى الشون بمركز القوصية وتبين وجود مخالفات جسيمة متعلقة بتعرض الأقماح للأتربة والرمال حيث تتواجد الشونة فى أرض فضاء باتجاه الطريق الصحراوى.
وأضاف: إنه تم سحب عدة عينات من الاقماح الموجودة حيث تم سحب عينة لتحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من عدم وجود سموم بالأقماح كما تم سحب عينة أخرى سيتم إرسالها للمركز القومى للبحوث للتأكد من عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
التفاصيل ص 2