خبراء:4 طروحات جديدة وخسائر بقيمة 78.7 مليار جنيه حصيلة البورصة منذ يونيو 2014

كتب-عبدالرحمن موسى

تسارعت وتيرة الاحداث السياسية والاقتصادية على السوق المصرية على مدار العامين الماضيين، لتنعكس بدورها على أداء البورصة باعتبارها مرآة حقيقية لطبيعة التطورات المحيطة بها وحركة وتدفق الاستثمارات بها، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى منتصف مايو 2016.
وخلال الفترة الماضية تعرضت البورصة لقرارات أثرت بصورة سلبية على معدلات الاستثمار بالسوق ذات صلة بالشأن الاقتصادى وهادفة إلى زيادة موارد الدولة المالية دون مراعاة دور البورصة، بعضها مستمر حتى الآن مقابل إنتهاء البعض عبر حلول مؤقتة.
وعلى مدار العامين الماضيين تكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر قدرها 78.7 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى منتصف مايو 2016، ليغلق رأس المال السوقى على 399.266 مليار جنيه مقابل 478 مليار جنيه بنهاية تعاملات النصف الاول من عام 2014.
وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي  EGX30 بنسبة 9.66 % ليغلق على مستوى 7373 نقطة مقابل 8.162 نقطة، وانخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 37.7% ليغلق على مستوى 368 نقطة مقابل 591 نقطة محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قال أن البورصة نجحت على مدار الفترة الماضية فى تعويض العديد من الشركات التى قامت بشطب أسهمها شطباً اختيارياً عبر قيد شركات كبرى تجاوزت رؤوس أموالها 50 مليار جنيه خلال أعوام 2014 و 2015 و2016 ، من بينها «إعمار العقارية» و «ايديتا للصناعات الغذائية»، و«دومتى للصناعات الغذائية» والعربية للأسمنت.
وأشار عمران الى ان الفترة الحالية تشهد سيطرة حالة من التفاؤل الحذر تجاه الاقتصاد المصرى بشكل عام وسوق المال بشكل خاص، مُشيراً إلى أن السوق بحاجة لاستعادة ثقة المستثمرين وذلك من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى وتحقيق الاستقرار على الصعيد الاقتصادى و السياسى، فضلاً عن اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية والمالية للدولة، وذلك كعوامل أساسية لقيام البورصة بدورها المنوط لها فى التمويل.
وأوضح رئس البورصة أن السوق المصرى يتمتع بفرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل تنامى المشروعات القومية، والاهتمام الواضح بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن استقرار الأسواق العالمية وتحسن الأوضاع على الصعيد الداخلى ستساهم فى زيادة معدلات السيولة بالسوق وإقبال الشركات الجديدة على طرح أسهمها بالسوق بما يعزز ويزيد من عمق السوق.
وأشار رئيس البورصة، أن هناك ما يقرب من 13 شركة تنتظر تحسن الأوضاع بالسوق المصرية لبدء إجراءات طرح نسبة من أسهمها عقب قيدها بالبورصة خلال العام الماضى.
قال هانى سرى الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هانى سرى الدين وشركاه أن سوق الأوراق المالية يعانى من مشاكل هيكلية زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة، وأغلبها مشكلات متعلقه بالمناخ الاستثمارى والوضع الاقتصادى للدولة ككل.
وأضاف أن تدهور الوضع الاقتصادى، وعدم تهيئة المناخ الاستثمارى بصورة تجعل السوق المصرى ضمن أولويات أى مستثمر، يصب بشكل مباشر على أداء البورصة وقطاع الاوراق المالية ككل، فقد شهدت الفترة الماضية تذبذب واضح على الصعيد الأقتصادى خاصة فيما يتعلق بالوضع المالى والنقدى للدولة، ذلك الأمر الذى اتضح أثاره السلبية على أداء المستثمرين وعزوفهم عن التداول.
وأكد أن عدم اتضاح الملامح الرئيسية للبنك المركزى وتوجهاته تجاه أسعار الصرف والفائدة يُعد من أكبر العقبات التى تقف أمام تعافى سوق المال و استعادته لسيولته المفقودة.
وفى ذات السياق أوضح سرى الدين أن القطاع يعانى خلال الفترة الأخيرة من قلة الأوراق المالية المطروحة وعدم تنوعها، ذلك الأمر الذى يبرر التدنى الذى تشهده أحجام التداولات اليومية، مضيفاً أن السوق يفتقر أيضاً للأدوات والمنتجات المالية وذلك رغم مطلبات سوق المال كثيراً بتنويع الأدوات المالية مقارنة بالأسواق المحيطة.
ومن جانبه أكد علاء سبع، رئيس شركة بلتون المالية القابضة السابق على أهمية تداول السندات الحكومية بالبورصة المصرية، موضحًا أن عدم التداول السندات الحكومية يمثل رؤية أفراد فقط، ولا يمثل الرؤية العامة للدولة، وبمرور الوقت، وتغيير الأشخاص، ستتغير الرؤية الحالية لأنها أمر سلبى تجاه الاستثمار فى سوق المال ومن ثم الدولة ككل.
وأشار لتوجهات البنك المركزى الأخيرة بتحجيم الاستثمارات فى الصناديق النقدية، وتخفيض الحد الأقصى للاستثمار بها، وذلك فى الوقت الذى يحتاج فيه السوق وبصورة ماسة لتنشيط سوق السندات.
وأكد رئيس شركة بلتون المالية القابضة السابق، على ضرورة السماح للشركات بتأسيس صناديق نقدية وعدم اقتصار الأمر على شركات التأمين، وبالتالى تنشيط التداول على السندات بالبورصة كوسيلة لتنشيط السيولة وتنويع الأدوات المالية، مضيفاً أن الفترة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة لسوق السندات.
وأضاف سبع أن أزمة مناخ الاستثمار فى مصر سواء كان مباشراً أو غير مباشر تتمثل فى تذبذب سعر الصرف وحدوث فجوة بين السعر الرسمى للدولار والسوق السوداء.