المالية تؤكد انفراد روزاليوسف بسعر الضريبة %14

كتبت - اسلام عبد الرسول

 

ضريبة القيمة المضافة احد التحديات لدى الحكومة تطبيقها يعنى لها الكثير ويفتح الباب لعدد كبير من الملفات المرهونة بتطبيق تلك الضريبة كأحد الاصلاحات الممهورة باسماء مؤسسات مالية كبرى تجد فيها حلا لضبط مالى فى مصر. 
ولكن على الجانب الآخر لن يكون مرور تلك الضريبة بالأمر اليسير خاصة أن الشارع المصرى هو المصارع للحكومة حيث تمس تلك الضريبة استهلاكه وهو المعروف عنه انه شعب ذو استهلاك كبير رغم محدودية دخله. 
المصادر تؤكد لـ«روزاليوسف» ان الضريبة ستمر وان هذا الجدل منطقى وان الزيادات محسوبة وبنسبة قليلة على التضخم. 
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى مؤتمر صحفى ان الزيادات ستتراوح بين 2 و3.5% بعدما كان يؤكد هانى قدرى وزير المالية السابق ان الزيادة ستتراوح بين 1 و2.5%
المصادر اضافت ان الزيادات ستكون بسبب الخدمات الجديدة التى ستفرض عليها الضريبة للمرة الاولى مؤكدة انه لا يوجد سوى 17 خدمة فقط خاضعة لضريبة المبيعات فى مصر والباقى معف. 
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة فسيخضع جميع السلع والخدمات عدا قائمة مستثناه من الضريبة سواء بالاعفاء الكامل أو بضريبة أقل. 
وأكدت الوزارة انفراد روزاليوسف ان سعر الضريبة سيكون 14% وهو سعر عادل كما تقول المصادر. 
وتشمل قائمة السلع التى سترتفع ضريبتها عددًا من السيارات  التى كانت تتمتع بضريبة أقل  وخدمات النقل السياحى وغير السياحى فيما ستبقى الضريبة المرتفعة على غالبية الانواع حيث إن حصيلتها كبيرة حيث تصل ضريبة المبيعات على السيارات 45%
وقالت المصادر ان القانون  يضمن إعفاء عدد من الخدمات وهى عمليات البنوك وصندوق توفير البريد وخدمات التأمين والخدمات التعليمية المجانية وخدمات المستشفيات بالمجان وخدمات التأمين الصحى الحكومى فى حين ان خدمات الصحة الخاصة والمستشفيات الخاصة ستخضع للضريبة وكذلك خدمات البث الاذاعى والتليفزيون فى حين ستخضع القنوات الخاصة ومقابل الاشتراك فى بعض القنوات الفضائية والإعلان عليها. 
كما سيتم اعفاء خدمات الانشطة الرياضية والنقل الجماعى والخدمات الثقافية وخدمات دور العبادة وكذلك خدمات طباعة الكتب والصحف والمجلات والرسائل العلمية وخدمات طرود البريد. 
واكدت المصادر ان المعركة ستشتد الايام المقبلة الا ان الضريبة الجديدة حتمية التطبيق.