الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المعاشات» تشعل الخلاف بين «الحكومة» و«النواب»

«المعاشات» تشعل الخلاف بين «الحكومة» و«النواب»
«المعاشات» تشعل الخلاف بين «الحكومة» و«النواب»




كتبت - فريدة محمد 

 

شهدت لجنة القوى العاملة مشادات بين الحكومة والنواب حول زيادة المعاشات لـ15% بدلاً من 10% واستمرت حالة الشد والجذب فترة طويلة، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن حل مشاكل أصحاب المعاشات تارة وإهدارها تارة أخرى، وأكد الوزراء أن زيادة المعاشات ترفع العجز والأسعار، وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها خطة لزيادة الموارد، وأعدت دراسات اكتوارية عديدة بسبب الأسعار وقالت يتم حسابه كل عام بدلاً من كل ٥ سنوات.
وقالت والى خلال اجتماع اللجنة محدود الدخل: «أقدر على الاحتمال والتضحية أكثر من القادرين والفقيرة أجدع من الغنية المدلعة، ونحن ننحاز لهم وعيننا على الموارد والعجز  الحادث فى الموازنة».
وأوضح عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، الشعب المصرى ينتظر النتائج بشكل علمى والجميع يعمل لصالح أصحاب المعاشات والقضية ليست مزايدات وإنما المصلحة العامة.
وأضاف القصبى علينا أن نحسم الأمر عملياً حتى لا يحاسبنا الشارع ولنتحمل سويا المسئولية جلسة فكر وعلم وهذه مسئولية وطنية وانحاز للفئات المهمشة لا يجب أن نتلاعب بالناس وننظر لظروف البلد مش مجرد لقطة فى التليفزيون والشو لا يجب أن يكون ذلك على حساب الفقراء.
وقال د. عمرو الجارحى وزير المالية نعانى من العجز والدعم زاد وكلما زاد العجز زاد التضخم والأنشطة الاقتصادية تتأثر وهذا يدخلنا فى دائرة مفرغة مثل الكساد المصحوب بالتضخم ونحاول السيطر على أرقام العجز ومازالت هناك تحديات كبيرة ولابد من خفض هذا العجز، مضيفًا لا يجب تجاهل عبء خدمة الفوائد وعبء الدين وفوائده ونسبة التضخم.
وأضاف الجارحى نساعد الفئات الأصغر ولا خلاف بين الحكومة البرلمان وإنما نحن فى وضع صعب، ولابد أن يكون هناك توازن فى الأسعار، وأنا ابن معاش وأفهم أهميته إذا استمر العجز فلن يتم حل مشكلات الدولة بخلاف وضع السياحة الصعب الذى يعرقل الاستثمارات.
وطالب هيثم الحريرى عضو اللجنة بضرورة التصدى لزيادة الأسعار، مضيفًا: «ربنا يكفينا شر الحكومة ونطلب منها ألا تزيد الأسعار».
وقال النائب صلاح عيسى: «على الحكومة أن تصلح أخطاءها»، مقترحًا أن تكون الزيادة ١٠٠ جنيه حدا أدنى و٤٠٠ جنيه حدا أقصى، وقال اللواء أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: «إللى أعرفه أن أموال المعاشات فى جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ضارب بها فى البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دى فين».
فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: «أنا لم يسبق لى العمل فى وزارة المالية، ولا تربطنى أى علاقة بيوسف بطرس غالى، ولكن إحقاقًا للحق أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أى تلاعب فيها».
وأوضحت والى أنه من خلال المراجعة تبين أنه لم يتم الاستثمار فى البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات، وكان العائد على هذه الأموال 20%، بمعنى أنه لم يكن هناك إهدار لهذه الأموال، قائلة «مع العلم أن المعمول به فى دول العالم أن الصناديق تقوم بالاستثمار بواقع من 1 إلى 14% من أموال التأمينات».
وأكد أبوالمجد أن هناك بالفعل عجزا فى الموازنة العامة للدولة، ولكن كان على الحكومة أن تجد حلولاً لهذه المشكلات، قائلاً: «يجب ألا يتحمل هذا العجز المواطن البسيط بمفرده».
واقترح أبوالمجد أن تكون هناك علاوة خاصة لمن يقل معاشهم عن ألف جنيه، ليتمكنوا من العيش الكريم، وسط الزيادات المضطردة فى الأسعار، مطالبًا بأن تكون الزيادة كحد أدنى 150 جنيها.
ووجه كلامه لوزير التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، قائلاً «تقدرى حضرتك تعيشى بألف جنيه بس فى الشهر، وفى نفس الوقت انتو رافضين تزودوا المعاشات أكثر من 10%».
ومن جانبه أكد خالد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس النواب أنه يدعم الحكومة، ولكن فى النهاية لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليها تصحيح أخطاء الماضى، قائلاً: «أكثر الناس تضررًا فى المجتمع هى الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة التى بدأت تتقلص وتندمج فى الطبقة الفقيرة، وهم من يتحملون الضرائب».
وأشار شعبان إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة ولا يوجد هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 162 مليارا من أموال صندوق أصحاب المعاشات لدى وزارة المالية، ولا تدفع عنهم أى فوائد للصندوق.
واقترح النائب بأن تكون الزيادة فى المعاشات 100 جنيه حدا أدنى و400 جنيه حدا أقصى على أن يتحملها الصندوق، وإن كانت هناك مخالفة دستورية سيتحملها البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا حل تقريبى لوجهات النظر.