مشادات بين «النواب» والحكومة بسبب زيادة المعاشات

  كتبت -  فريدة محمد 

 توافقت لجنة القوى العاملة مع الحكومة  على أن تكون العلاوة لأصحاب المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيهاً، وبحد أقصى 323 جنيهاً تمهيدا لعرض الأمر على الجلسة العامة للمجلس.
الاجتماع المشترك للجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى شهد مشادات بين الحكومة والنواب حول زيادة المعاشات  لـ15% بدلا من 10% واستمرت حالة الشد والجذب فترة طويلة، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن حل مشاكل أصحاب المعاشات تارة وإهدارها تارة أخرى، فيما أكد وزيرا وزير المالية والتضامن أن زيادة المعاشات ترفع العجز والأسعار.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن محدودى الدخل أكثر قدرة على الاحتمال والتضحية من القادرين، وأن الطبقات الفقيرة «أجدع» من «الغنية المدلعة» ونحن ننحاز لهم.
أما عمرو الجارحى وزير المالية فقال: إن الحكومة تساعد الفئات الفقيرة، ولكننا فى وضع صعب، ولابد أن يكون هناك توازن فى الأسعار، مضيفاً: «أنا اتربيت على معاش والدى»، وأفهم أهميته، وإذا استمر العجز فلن يتم حل مشكلات الدولة بخلاف وضع السياحة الصعب الذى يعرقل الاستثمارات.
وقال النائب صلاح عيسى إن على الحكومة أن تصلح أخطاءها مقترحًا أن تكون الزيادة ١٠٠ جنيه حد أدنى و٤٠٠ جنيه حد أقصى، قال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، «اللى أعرفه أن أموال المعاشات فى جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى ضارب بها  فى البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دى فين».
فيما اعترضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة «أنا لم يسبق لى العمل فى وزارة المالية، ولا تربطنى أى علاقة بيوسف بطرس غالي، ولكن إحقاقا للحق، أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أى تلاعب فيها»
من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أنه يدعم الحكومة، ولكن فى النهاية لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليها تصحيح أخطاء الماضي. قائلا: «أكثر الناس تضررا فى المجتمع هى الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة التى بدأت تتقلص وتندمج فى الطبقة الفقيرة، وهم من يتحملون الضرائب» وأشار إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة ولا يوجد هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، التفاصيل ص 4