الحكومة توافق على مشروع قانون الإدارة المحلية

كتب - حسن أبوخزيم

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه  برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذى يعد خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديمرقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كلًا من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.
كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الاقل.
كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ألا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ونصت أيضًا على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين فى جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. 
ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وينص مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً على أن الناخب عليه أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردى، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى فى ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
إلى ذلك وفى إطار حرص الدولة على توفير المسكن الملائم للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 992 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد كامتداد لمدينة توشكى الجديدة.
وكذلك بهدف تطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية الآمنة، وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وفى إطار الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منع معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالنص التالى» أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أو تقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء».  
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.
وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أوعمل فتحات أومزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاه، أوضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.
فى سياق آخر استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الموقف التفصيلى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس- بورسعيد)، والبالغ عددها  133 مشروعاً بتكلفة تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح محافظ الإسماعيلية أنه من بين المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى سيوفر نحو 4752 وحدة سكنية، وكذا مشروع الإسكان الأولى بالرعاية الذى سيوفر نحو 1088 وحدة سكنية، وستسهم هذه الوحدات فى توفير المسكن الملائم للمواطنين، وفيما يخص مشروع قرية الأمل، أشار المحافظ إلى أنه تم تسليم 309 منازل، وتسليم 296 قطعة أرض من أصل 315،  وبيع 45 صوبة زراعية.
فيما أشار محافظ السويس إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة وكذا الإسكان المخصص لتطوير العشوائيات، وفى قطاع الصرف الصحى فإنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة عتاقة المنفذة بنظام البحيرات والتى ستعمل بطاقة280 الف م3/يوم.
من ناحية أخرى أشار محافظ بورسعيد إلى أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة فى قطاع الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والتربية والتعليم، والرى.