«المالية» ترفع سقف الاقتراض إلى 121.2 مليار جنيه

كتبت- إسلام عبد الرسول

رفعت وزارة المالية سقف الاقتراض المزمع خلال شهر أغسطس المقبل، لتسجل 121.250 مليار جنيه، مقابل 83.250 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتسيطر اذون الخزانة قصيرة الأجل على 78.5 مليار جنيه من جملة الاقتراض وهو ما يلقى بأعباء جديدة من حيث ارتفاع أسعار الفائدة الى جانب استحقاق الدين فى فترة قليلة وأجل قصير بخلاف أدوات الدين طويلة الأجل.
وقالت مصادر إن التوسع فى الاقتراض خلال الشهر المقبل أغلبه لسداد ديون مستحقة والجزء البسيط لسد العجز.
وأكدت المصادر أن ما يشغل الوزارة حاليا هو السيطرة على العجز قبل خفض الدين العام حيث ان تراجع العجز يقلل الحاجة للاستدانة.
وبحسب دراسة لوزارة المالية يبلغ إجمالى الدين العام المحلى (القابل للتداول وغير القابل للتداول) فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٥ نحو ٢٫٠٩ تريليون جنيه (أى بنسبة ٨٦ % من الناتج المحلي)، منه نحو ١٫١ تريليون جنيه دين محلى قابل للتداول وهو ما يعادل 54% من إجمالى الدين العام المحلى يتكون الدين الخارجى من ثلاثة فروع: المديونية الخارجية متوسطة وطويلة الأجل التى تتحملها الحكومة مباشرة أو مضمونة من قبل الحكومة، والديون الخارجية للقطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل غير المضمونة، والديون الخارجية قصيرة الأجل.
بلغ إجمالى الدين الخارجى ٤٨٫١ مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٥ مقارنة بإجمالى ٤٦٫١ مليار دولار
أمريكى فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٤ . بلغ نسبة الدين الخارجى من إجمالى الناتج المحلى ١٥ % فى نهاية شهر يونيو
٢٠١٥ وهى النسبة التى تعد منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت بمتوسط الدول المناظرة.
التفاصيل ص 6