الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات للتيسير على المتعاملين وتحقيق الشفافية

تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات للتيسير على المتعاملين وتحقيق الشفافية
تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات للتيسير على المتعاملين وتحقيق الشفافية




كتبت - إسلام عبدالرسول


انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية: إن التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار.. كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها.
وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية، وايضا على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تمت مراعاة استمرار سريان القانون الحالى على المناقصات الجارى تنفيذها حاليا أو التى يجرى التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث اى ارتباك بالسوق.
كما أوضح الجارحى أن التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيها المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات، وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلاً عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الاستفادة من المال المدفوع فى الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلاً مناسباً عن الشراء فى حالات بعينها.
وقال: إن من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الاعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو ايجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها وفى هذه الحالات تجرى المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذى ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد.