«الرقابة المالية» تجرى تعديلا على ضوابط بيع شهادات الإيداع المصرية

كتب - عبدالرحمن موسى

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، إن الهيئة أجرت تعديلًا على ضوابط بيع شهادة الإيداع المصرية تتضمن الحصول على حصيلة البيع بالعملة المحلية، عند تحويلها لأسهم وبيعها فى الخارج.
ونص القرار على أنه «فى حال رغبة المستثمر المصرى الطبيعى أو الاعتبارى مالك شهادات الإيداع المصرية فى تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم فى حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، ويكون بيع هذه الأسهم فى إحدى البورصات الأجنبية بمعرفة مالكها، ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزى لدى أى من أمناء الحفظ الدوليين، وعلى شركة الإيداع والقيد تسليم قيمة بيع الأسهم أو أى مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي».
وأضاف سامى: إن الضوابط تأتى لعمل اتساق بين شهادات الإيداع المصرية وشهادات الإيداع الدولية، ولم يحرم القرار المستثمر من المراجحة السعرية، ولكنه يهدف لعودة حصيلة البيع إلى مصر.
وشهادة الإيداع المصرية هى أوراق مالية يتم تداولها ببورصات أجنبية، ويتم إدراجها فى بورصة مصر، وشهادات الإيداع الدولية هى أوراق مالية مقيدة ببورصة مصر، ويتم إدراجها فى بورصات أجنبية، ويجرى التعامل عليها بيعًا وشراءً عبر تحويلها من أسهم إلى شهادات والعكس.
وتواجه مصر شحًا فى العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين فى الخارج.. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 17.5 مليار دولار.