الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نستعد لاستقبال البرلمان الإفريقى ونسعى لإصدار عملة موحدة للقارة

نستعد لاستقبال البرلمان الإفريقى ونسعى لإصدار عملة موحدة للقارة
نستعد لاستقبال البرلمان الإفريقى ونسعى لإصدار عملة موحدة للقارة




حوار - أمانى حسين

أكدت منى منير عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لقمة الاتحاد الإفريقى مؤخرا، له دلالة قوية لعودة العلاقات المصرية الإفريقية، كما أن مقترح منح إسرائيل مقعد مراقب فى البرلمان الإفريقى لا يمثل أى تأثير على علاقاتنا بين دول القارة. وأشارت خلال حوارها مع «روزاليوسف» إلى أن اللجنة تعكف حاليا لاستضافة مصر للبرلمان الإفريقى فى أكتوبر المقبل، مؤكدة أن ضربية القيمة المضافة هى إحدى وسائل زيادة الموارد المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

■ فى البداية ما أهم القضايا بجدول أعمال اللجنة؟
- تهتم اللجنة بتعريف السفارات الإفريقية فى مصر والمجتمع الدولى بوجود لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان لأنها لجنة مستحدثة وإعداد خطط للتعاون والتواصل بين تلك السفارات، خاصة بعد عودة مصر إلى البرلمان الإفريقي، بجانب إجراء عدة جولات للتعريف بدور مصر ودور ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحاولة استعادة دور مصر الريادى فى القارة الإفريقية مرة أخرى، وذلك بالعمل على التعاون والتواصل كرءوس متساوية بين مصر وبين كل دول الجوار وليس دول حوض النيل فقط، فضلا عن التواصل مع أبناء الجاليات والدراسين الأفارقة فى مصر، وربطها بالدولة المصرية وازالة العقبات.
■ وهل استطاعت اللجنة تنفيذ خطة عملها؟
- بالفعل أنهت جزء من الخطة ومنها التواصل مع الوزرات المعنية باللجنة، وتعريفها بوجود تلك اللجنة فى مجلس النواب، والبدء الفورى فى إعداد خطة العمل، على سبيل المثال، تم إجراء لقاء مع وزيرة الهجرة، لبحث كيفية التواصل مع أبنائنا من الجيل الثانى والثالث فى الدول الإفريقية والخارج، وربطهم بالوطن الأم، ولقاء أخر مع وزير الطيران لبحث سبل تسهيل عدة رحلات وخطوط منتظمة بين دول القارة، وكان أخر تلك اللقاءات مع وزير الثقافة الخميس الماضى، لبحث سبل إحياء دور مصر فى إفريقيا من خلال عدة أوجه فى التبادل الثقافى والحضارى بين مصر وبين عدة دول، بجانب إحياء المراكز الثقافية المصرية الثلاثة فى إفريقيا، وإعادة تشغيلها بإستراتيجية واضحة، وإعداد خطة للمهرجانات الفنية والسينمائية فى مصر وعدة دول افريقيا، خاصة بعد مهرجان الأقصر السينمائى الإفريقي.
■ وما أولويات اللجنة الفترة الحالية؟
-نستعد حاليا لاستضافة مصر للبرلمان الإفريقى فى أكتوبر المقبل والذى يقام فى شرم الشيخ، وهو شغلنا الشاغل فى الفترة الحالية، وهو يعتبر عودة مصر بقوة للقارة واستعادة مكانتها كدولة قيادة وشقيقة كبري، خاصة أن مصر بعيدة على الساحة خلال الأربع سنوات الماضية لعدم وجود البرلمان، وسوف يكون هدفه الرئيسى التعاون المشترك بين دول القارة وذلك بمشاركة كل الرؤساء والقيادات الإفريقية، كما تم الانضمام لأكثر من جمعية صداقة بعد زيارتنا للبرلمان الإفريقي، وهدفها تقوية العلاقات غير الرسمية من التبادل الثقافى والاجتماعى على مستوى الشعوب، فهى تمثل الدبلوماسية الناعمة، والدور الموازى للدور الحكومى.
■ وما دور اللجنة فى توطيد العلاقات بين دول القارة؟
- نسعى لوجود اتفاقيات تشمل القارة كلها، بهدف توحيدها، وخلق سوق إفريقية مشتركة، نحن نحلم بتلك الوحدة، وأن يكون هناك جواز سفر موحد لكل الدول، وعملة إفريقية واحدة وهذا يساعد على تقوية البلاد اقتصاديا، وأن يكون الاتحاد الإفريقى مفعل مثل الاتحاد الاوروبى مما يساعد على نهضة وتنمية لجميع بلاد القارة، فهى غنية جدا بالموارد والخبرات، كما أننا نريد إحياء خطوط المواصلات والقطارات بين مصر والسودان والحبشة، بجانب التعاون اللوجستى لاستخدام قناة السويس واستخدام البحار، وهذا جزء من استراتيجية الحكومة، ونحن كبرلمان جزء من التنفيذ تلك الإستراتيجية.
كما نسعى حاليا للبدء فى اجراءات التنفيذ لإقامة قناة فضائية تخاطب شعوب القارة وتبث من داخل مصر، وبأربع لغات الأساسية فى القارة وهى اللغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والسواحلية.
■ ما دلالة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاتحاد الافريقى مؤخرا؟
- تواجد الرئيس السيسى على رأس وفد المؤتمر يؤكد على حرص مصر وتقديرها للشعوب الإفريقية وحرصها على التبادل والتعاون بين البلاد المختلفة، والاستقبال كان أكثر من رائع حيث تم استقبال الرئيس بحفاوة وترحيب شديد جدا، وهذا يدل على عمق العلاقات المصرية والجذور المصرية الإفريقية،، مما يساعد على استعادة مصر لدورها ومكانتها التى انحسرت خلال السنوات الماضية، وهناك تعاون على كل المستويات وبالأخص على المستوى الثقافى والإقتصادى والدعم اللوجستي.
■ ما آخر التطورات فى أزمة سد النهضة؟
- أزمة سد النهضة لم تناقش بعد، ولجنة الرى بالبرلمان والحكومة هى المعنية فى الفترة الحالية بمناقشة تلك القضية، ومن الممكن أن تعرض علينا فى لجنة الشئون الإفريقية عند البدء فى خطوات بناء السد، نحن حاليا نتابع ما يتم من مناقشات، والعلاقات الدبلوماسية المصرية قادرة على تجاوز أى أزمة، فاللجنة معنية أكثر بتوطيد العلاقات بين الدول، فنحن فى علاقة أخوة وليست علاقة عداء، وتركيز اللجنة ليس فقط على دول حوض النيل، ولكن فى عودة العلاقات المصرية حتى أبعد دولة فى القارة.
■ ما تقييمك للتقارب الإسرائيلى فى القارة فى الفترة الماضية؟ وهل لها علاقة بأزمة سد النهضة؟
- لا يشكل أى أزمة أو مشكلة لدينا، ومن الطبيعى أن تحاول عرض علاقاتها للحصول مكاسب من القارة، فهى كالتاجر الشاطر، وتوقيت تلك الزيارات ليس له دلالة وعلاقتهم بتلك الدول ليس وليدة اليوم ولكن لهم علاقات ممتدة، كما أن هناك بلادا أخرى تحاول الدخول إلى القارة لخلو الساحة لها لفترات طويلة، ولكن عودة مصر بقوة تجهض أى محاولة لإقصائها، والدليل على ذلك الترحاب الشديد للقادة السياسية وكذلك العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية تؤكد أن مصر لها مكانة خاصة فى قلوب شعوب القارة، وروابط الأخوة أقوى من أى علاقات مستهدفة، وعلاقتنا أزلية أقوى من علاقة تجارية وقتية ومصلحة من جانب واحد.
وهناك أهداف لها داخل القارة، وأزمة سد النهضة من أحد أهدافهم، لكن ليس الهدف الرئيسي، كما أن الزيارات كانت لجنوب إفريقيا وعدة دول إفريقية وليس أثيوبيا فقط، مثلها مثل أى دولة تسعى فرصة فى القارة الذهبية.
■ ما رأيك فى مقترح منح إسرائيل مقعد مراقب فى البرلمان الإفريقي؟
- لا يمثل أى تأثير على مصر، فإسرائيل تسعى لإيجاد مكانة لها داخل القارة، ومنحها مقعد مراقب فى البرلمان الإفريقى إذا تم الموافقة عليه، لا يمثل أى فعالية حقيقية، فهو مراقب من الخارج، لا تواجد ولا تأثير له، كما أن دولة السودان رفضت ذلك المقترح.
■ ما تعليقك حول زيارة وزير الخارجية المصرى إلى إسرائيل مؤخرا؟
- مصر تسعى لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية، وتلك الزيارة هدفها تقارب وجهات النظر، كما أنها إحدى مبادرات مصر لتهدئة الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهذا دورها التى تقوم به خلال السنوات الماضية، كما أنها زيارة موفقة فى التوقيت خاصة أن الأوضاع الحالية فى توتر، ونحاول التوصل لحلول من خارج الصندوق لتلك القضية.
■ تم إقرار ضربية القيمة المضافة، هل هى ضرورة أم عبء جديد على المواطن؟
- نواجه عجز شديد فى الموارد المالية، ونحتاج لزيادتها، لذلك لابد من إعادة النظر فى ضرائب بعض السلع، ومنها ضربية القيمة المضافة فهى إحدى الوسائل لزيادة الدخل، وهى تخص بشكل كبير السلع التكميلية والترفيهية، وقد يشعر المواطن بتلك الزيادة فى بعض السلع، ولكن تلك الزيادة تساهم فى توفير خدمات جيدة من تعليم وصحة وكهرباء وغيرها، كما تم رفع الدعم عن العديد من السلع غير الأساسية، فى مقابل تطوير منظومة البطاقة التموينية والتى وفرت مليارات لصالح المواطن البسيط.
■ كيف ترى أداء البرلمان فى الفترة الحالية؟
- هناك العديد من الإيجابيات فى تكوين المجلس الحالى، منها أنه يحتوى على90% منه على نواب لأول مرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 140 نائبا من الشباب، وتمثيل عدة فئات نص عليها الدستور، ولم تمثل فى الماضى بشكل حقيقي، ومنها ذوى الإعاقة والمرأة والأقباط وكذلك المصريين فى الخارج، كما يوجد 90 مقعدا من السيدات يعد انتصارا للمرأة المصرية، وكل هذا العدد الكبير من النواب يحملون داخل جعبتهم وأجندتهم قضايا تشريعية وهموم الفئة الذى يمثلها بجانب مشاكل مناطق المقاعد الذى تم الانتخاب عليها.
بجانب تواجد عدد من التكتلات، ومنها ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، وتكتل حزب النور الذى لا نستطيع انكار تواجده، بجانب تكتل 25 - 30، و خرجنا من بوتقة الحزب الواحد، وهذا يمثل ظاهرة صحية للبرلمان وعدم اقتصاره على أيديولوجية واحدة.
■ ولكن هناك انتقادات عديدة لأداء للبرلمان ويعض النواب؟
- أعتقد أن المجلس بشكل عام فى تحسن، وعدم قدرة النواب الجدد فى استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية بشكل جيد كان عائا فى أداء المجلس فى الفترة الماضية، فهم يمارسون تلك الأدوات لأول مرة، بمعنى أدق «بيجربوا» ومع الوقت تزداد الخبرة، مما يصب فى دور المجلس الحقيقى التشريعى والرقابي، وهذا ما تم عندما رفضنا قانون الخدمة المدنية، وما نشهده حاليا من تفتيش مفاجئ للصوامع والشون والمخازن الخاصة بالقمح بعد تكوين لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وهى إحدى الوسائل الرقابية المهمة لكشف الفساد المالى والإدارى فى الدولة، مما يساعدنا على إصدار تشريعات لمقاومة الفساد.
■ ما رأيك فى قضية «تيران وصنافير»؟
- إلى الآن لم يعرض على البرلمان أى أدلة تثبت كونها مصرية أو سعودية، ولا أستطيع أن أكون رأيى بدون أدلة أو خرائط، ولا أبنى رأيا أيضا على كلام جرائد خاصة أنها قضية مهمة تمس الحدود بين الدول، وأعتقد عدم مناقشة تلك القضية فى الدورة الحالية للمجلس، خاصة أن هناك أولوية فى البحث والمناقشة مع ضيق الوقت، ومنها إقرار القوانين المكملة للدستور، وقانون المحليات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون بناء الكنائس.