تسوية نزاع شركة بوابة الكويت مع الحكومة

كتبت - ناهد إمام


بعد 3 سنوات من المفاوضات نجحت وزارت العدل والبترول والتجارة والاستثمار فى تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذى بموجبة تتنازل الشركة المحتكمة عن جميع مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الأكسيد).
كانت شركة بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للأسمدة- قد اقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية فى مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتا مليون دولار لما لحق بها من اضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعى والتمييز فى تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى مشروع استثمارى داخلى مما ترتب علية اضرار مادية للشركة حسب زعمها فى الدعوى.
صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد «نسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى».
وأكدت خورشيد أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها اصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة فى نفس الوقت.
بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسوية جميع الموضوعات محل النزاع   والوصول إلى حل تعاقدى تقوم بموجبة شركة جاسكو بضمان امداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعى بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
باشر رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل بنفسه على إجراءات اتفاق التسوية وذلك ابان عملة كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالى ووزير التجارة ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى وتم اعداد عقد التسوية مع الشركة والذى وافق عليه مجلس الوزارء.