مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تطالب بوقف بيع قطعة أرض لشركة الدقهلية

وجه منير حسن عضو الجمعية العامة بشركة مضارب الدقهلية مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتاريخ 13 يوليو الجارى يطالبه فيه بوقف بيع المساحة التخزينية لمضرب الشناوى التابع لشركة مضارب الدقهلية  ومساحته 12 ألفًا و400 متر مربع والواقعة بشارع المصرف بعزبة الشال بالمنصورة وذلك للاسباب التالية.
أولا ان المساحة التخزينية بمضرب الشناوى وبدونها سيتم اغلاقه ثانيا ارسلت لجنة المزاد لأحد الأفراد بسعر المتر 6500 جنيه رغم أن السعر الحقيقى لا يقل عن 12 ألف جنيه للمتر علما بأنه قد تم بيع مساحة مجاورة لها فى نفس الشارع فى 30 سبتمبر 2013 بسعر 10400 جنيه للمتر المربع وهى تتبع أهالى بالمنطقة وهو ما يمثل اهدار للمال العام.
وقال منير حسن فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إنه زيل المذكرة بصورة من عقد البيع النهائى المحرر فى 30 سبتمبر 2013 مشيرا إلى أنه تم ترسية المزاد وجار توقيع العقود النهائية بين شركة مضارب الدقهلية والمشترى.
وشدد منير حسن على ضرورة وقف البيع حفاظا على موارد وأموال الشركة خاصة وأن الدولة لاتزال تمتلك فيها حصة بنسبة 10 % تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأعتبر منير حسن أن بيع أصول شركات مضارب الدقهلية من الأراضى يمثل اهدارًا للمال العام نوع جديد من الخصخصة   حيث باعت شركة مضارب الدقهلية قطعة أرض بالشارع الرئيسى بالمنصورة «شارع الجيش» على مساحة 4612 مترًا،  وذلك فى مزاد علنى تم فى يوم 17 مارس الماضى بسعر 40 ألفًا و500 جنيه للمتر  فى وقت كات نفس الشركة قد باعت منذ 6 أشهر  قطعة أرض بنفس الشارع على مساحة 220 مترًا بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
 كما طرحت شركة رشيد قطعة ارض للبيع فى مزاد علنى لتمثل ثالث اصل تلجأ لبيعه الشركة فى وقت تعانى فيه شركات المضارب من أزمة حادة فى توفير الأرز لتشغيل المضارب بعد أن تخلى وزير التموين والتجارة الداخلية عن وعوده بتكوين مخزون إستراتيجى يصل إلى 500 الف طن سنويا.
وتعتبر المضارب حاليا شبه متوقفة عن العمل وفقا لتصريحات منير حسن عضو الجمعية العمومية بشركة مضارب الدقهلية بسبب عدم تكوين مخزون استراتيجى من الأرز.