حماية المستهلك: ضبط 51 طن مياه شرب «معبأة» محظور تداولها

كتب - نشأت حمدى

فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة جميع  الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات، والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يقوم بحملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك وحل شكاوى المواطنين.
وأشار يعقوب إلى أنه فى ضوء المتابعة الدورية للجهاز لكافة القرارات الصادرة عن ، وزارة الصحة والتى تتعلق بالأغذية لما لها من أثر مباشر على صحة وسلامة المستهلكين، فقد تبين صدور المنشور الدوري رقم 31 لسنة 2016 والمتضمن نتيجة العينتين السياديتين اللتين تم سحبهما من البئر الجوفى المستخدم فى تعبئة مياه الشرب الطبيعية ماركة ايزيس، وتبين أنهما غير مطابقتين للمواصفة القياسية رقم 1589/2007، وعليه يتم حذف منتج إيزيس من القائمة الخاصة بمنتجات المياه المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصحة والمدونة بالمنشور رقم 23 فى 29/5/2016.
والتنبيه بضبط أي منتجات مياه معبأة ماركة «إيزيس» إنتاج الشركة ، وذلك لأي تاريخ إنتاج لاحق لـ 18/7/2016.
وأضاف يعقوب الى أنه قد تم التنسيق مع الدكتور عمرو قنديل مساعد السيد وزير الصحة للطب الوقائي والإدارة المركزية لشئون البيئة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وتم توجيه حملة مشتركة إلى مصنع منتجات مياه معبأة إيزيس الكائنة طريق رمسيس - بلبيس - محافظة الشرقية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 980 جالوناً سعة 19 لتراً، 1820 كرتونة ×12 زجاجة × 1.5 لتر مدون عليها تاريخ إنتاج 19/7/2016 بإجمالي 51 طناً، 380 كجم مياه معبأة، كما تم ضبط عدد 10 كجم بطاقة بيانات لمنتج مياه شرب طبيعية إيزيس وتم التحفظ عليها نظرا لوقف  وزارة الصحة للترخيص الصادر للشركة المنتجة لتعبئة مياه الشرب بموجب المنشورالصادر عن الوزارة، وتحرر محضر الضبط بمعرفة مفتشي الأغذية المرافقين للحملة وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية.
وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها.