«الأطباء» تقرر الطعن على «الخدمة المدنية»

كتبت - أمانى حسين

قالت د. منى مينا وكيل نقابة الأطباء: إن الخطوة التى اتخذها البرلمان مؤخرًا بإقرار قانون الخدمة المدنية، هى خطوة خاطئة، وشديدة الخطورة فى نفس الوقت، وتعتبر عودة للخلف بعيدًا عن أحلام العدالة الإجتماعية، مضيفة أن النقابة ستقوم بالطعن القضائى عليه بعد إقرار هذا القانون الظالم والخطير على المواطن وعلى الوطن، قائلة: «لا لقانون السخرة المدنية».
وأكدت وكيل النقابة العامة للأطباء أن القانون ينتج عنه المزيد من الأزمات الاقتصادية لقطاع واسع من المواطنين، وضعف القوى الشرائية لهم، ولنتوقع الآثار السلبية لذلك على المستوى السياسى وعلى المستوى الاقتصادى بالمزيد من الركود الاقتصادى وتعثر أى محاولات لإنعاش الاقتصاد.
وأضافت مينا: «للأسف مازالت بعض الأبواق تردد الدعايات الكاذبة من قبيل أن القانون يسعى لعمل ثورة إدارية وتطور للأداء الإدارى فى الحكومة أو القانون سيؤدى لرفع المعاشات»، مضيفة أن القانون مطبق به بالفعل منذ إصداره الأول فى مارس 2015، ولم نر أى تطور للأداء الإدارى ولم ترتفع قيمة المعاشات للذين خرجوا على المعاش فى الفترة الماضية».
وأشارت مينا إلى أن هذا القانون يزيد التميز بين القطاعات المحظوظة والغير محظوظة من الموظفين، وهو عكس الدعاية الكاذبة التى تروج عنه بأنه يهدف لتقليل الفوارق فى الرواتب بين القطاعات المختلفة، حيث يطبق على الموظفين فى القطاعات الغير مميزة مثل الصحة والتعليم، بعيدًا عن القطاعات المميزة التى تم استثناؤها من الخضوع للقانون وهم العاملون بالجهات السيادية والأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية والقضاء وأعضاء هيئات التدريس والشرطة.
وأضافت وكيل النقابة أنه كل ما ينتج عن هذا القانون هو التآكل الشديد لرواتب الموظفين الذين تقتصر علاواتهم على 7% من الأجر الوظيفى، بينما الحوافز مجمدة على قيمتها فى يونيو 2015، بما يعنى تجميد الأجور أمام غول الغلاء المنفلت، والذى يزداد توحشًا كل يوم مع الهبوط السريع لقيمة الجنيه المصرى.