«النقل» يهاجمون فرض غرامات غير قانونية على الطرق

كتب - إبراهيم جاب الله

هاجم أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب من تزايد قيمة الغرامات التى توقعها الحكومة على المواطنين فى بعض الطرق، معتبرين أن تلك الغرامات بمثابة جبايات تفرض على بعض البوابات بالطرق الرئيسية وبشكل غير قانونى.
وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الشركة الوطنية للطرق بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن جميع الطرق التى يتم إنشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى، والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وانتقد قرقر خلال اجتماع لجنة النقل أمس برئاسته، لمناقشة آليات عمل الموازين على الطرق للشركة الوطنية للطرق، معلنًا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة ولديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبًا بتوضيح بيان الإيرادات التى يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.
كما حذر النائب من تلك الأمور غير القانونية التى ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، مضيفًا أن وزير الدفاع خلال لقائه مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش أصبح الآن فى مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التى يقوم بها، وهو الأمر الذى يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
وقال النائب محمد الكيرانى: إن وزير الدفاع أعلن للنواب أن الشركة الوطنية للطرق شركة خاصة، وليست تابعة للقوات المسلحة، وأنه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.
وأوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق أن هناك قانونًا منظمًا للغرامات على الطرق يهدف فى الأساس إلى تقليل الحمولات التى تسير على الطرق ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة.
وأضاف أنور أن الشركة ليست سيفًا على رقاب المواطنين وأنه حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، جاء ذلك ردًا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
وتابع رئيس الشركة الوطنية للطرق أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، وهو الأمر الذى يؤدى إلى العديد من الشكاوى، لافتًا إلى أن قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.