«العمال» يهددون بإضرابات احتجاجاً على تشكيل لجنة رئاسية لتعديل قانون الحريات النقابية

هدد اتحاد العمال الرسمى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بتنظيم موجة واسعة من الاضرابات خلال الايام القادمة اعتراضا على محاولة خالد الازهرى وزير القوى العاملة الضغط لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال العمل والقوانين بقرار من الرئاسة وذلك لوضع تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
 
تأتى هذه الخطوة بعد ان تقدم خالد الازهرى وزير القوى العاملة بتعديلات القانون الى مجلس الوزراء ، وطبقا لمصادر فى اتحاد العمال فإن اللجنة التى يسعى الازهرى للضغط من اجل تشكيلها سوف يكون قرارها ملزما للجميع كما ان اللجنة سوف تتابع تعديلات القانون من كل جوانبه مع مراعاة القوانين الدولية والمحلية..وقالت المصادر إن الازهرى كان قد أعد مشروع القرار بقانون لتعديل القانون 35 لسنة 1976 الذى تقدم به إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بشأن الدورة النقابية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية الجديد والذى يتضمن إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون ، من العمل النقابي..وأضافت المصادر إن تعديل القانون يتضمن أيضا أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأى سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يعتمد من الوزير المختص
 
وأوضحت المصادر إن التعديل ينص على أن تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشآت والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين فى ذات المستوى .وأشار إلى تضمين التعديل مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب.