انفلات الدولار يضغط على عجز الموازنة

كتبت - إسلام عبدالرسول


لن يمر انفلات أسعار صرف الدولار دون ان تلقى بظلالها على الموازنة العامة للدولة التى يتسبب السعر المرتفع للدولار فى عجز الموازنة وتكلفة استيراد السلع الأساسية.
وقدرت الموازنة سعر الدولار على أساس 9.80 جنيه وعلى أساسه تم تقدير مصروفات الدعم.
وأكدت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» أن استمرار انفلات اسعار الدولار سيضغط على عجز الموازنة بما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقدرت الموازنة العجز المتوقع بـ319مليار جنيه.
وتابعت المصادر أن تراجع الاحتياطى النقدى واضطرار الحكومة للسحب لمواجهة التزامات استيراد السلع الأساسية ومن ثم تراجع قيمة الجنيه المصرى سيغير ملامح الموازنة.
واستبعدت المصادر استمرار الوضع الحالى فى اتخاذ الدولار منحنى تصاعديا حيث من المتوقع ان تتخذ الحكومة اجراءات من شأنها كبح جماح الدولار.
وقالت المصادر إن قرض صندوق النقد الدولى المزمع لم تتحدد قيمته الا ان حصة مصر فى الصندوق التى تم رفعها مؤخرا من شأنها ان ترفع قيمة القرض إلى 12مليار دولار.
وكانت «روزاليوسف» قد انفردت منذ أيام باعلان تفاصيل المباحثات والاعلان عن قرب وصول بعثة من الصندوق لاتمام اتفاق القرض.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أنباء لم تتأكد بعد بوصول ودائع خليجية لدعم البنك المركزى لحين اتمام اتفاق قرض الصندوق.
وأكدت أن ذلك سينعكس بصورة كبيرة على سعر الدولار ليعود لمستواه قبل الانفلات الكبير الذى يشهده السوق حاليا.
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيكون بموجب برنامج إصلاح هيكلى من خلال تطبيق اصلاحات ضريبية فى مقدمتها القيمة المضافة، بالإضافة إلى وضع سياسات عادلة للدعم من حيث التوسع فى دعم الفقراء وهو ما بدأته الحكومة منذ عامين من خلال تمويل برنامجى تكافل وكرامة.
وقالت المصادر أن تعويم الجنيه لن يكون فرضا على الحكومة الا أن بحث الدواعى الاقتصادية ستكون هى الفاصل خلال المرحلة المقبلة لوقف نزيف الاقتصاد المصرى.