«حماية المستهلك» يصدر قرارات ضد شركات السيارات والسلع المعمرة

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أمس، قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع لصالح الشاكين فى 16 شكوى، منها 4 شكاوى فى مجال السيارات، و5 شكاوى فى مجال السلع المعمرة، و7 فى مجال الهواتف المحمولة، وقرارات أخرى بإصلاح المنتجات دون تحميل الشاكين أى تكلفة إضافية فى 31 شكوى أخرى فى مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس الجهاز،أن المجلس قرر منح الشركات مهلة أسبوعًا لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى وإلا يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قِبَل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.
وأضاف أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ تسلّمها فى حال اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وأشار «يعقوب» إلى أن المجلس أصدر 5 قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التى تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه بعد طلب الشركات زيادة السعر بدواعى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، حيث إن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هى من تأخرت فى تسليم المنتجات.
ودعا رئيس الجهاز، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين.