الإدارى: إحالة دعوى بطلان قرار منع بث جلسات النواب للمفوضين

كتبت - وفاء شعيرة
وهبة نافع

تصوير - مايسة عزت

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، إحالة الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بوقف بث جلسات المجلس، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب.
وقال: إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.
وأجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع وتعاقد نفس الشركة على أراض بالغردقة لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وقالت  الدعوى إن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد الإخوان وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 يونيو.
وأضافت الدعوى، أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.