خورشيد: زيادة استثمارات البنك الأوروبى فى المشروعات التنموية

كتبت - ناهد إمام

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن لقاءها بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة فيليب تر وورت مدير مكتب البنك فى مصر، شهد بحث استراتيجية البنك الجديدة للتنمية فى مصر والتى تبدأ من يناير 2017، واهتمام البنك بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية.
وأكدت وزيرة الاستثمار على أهمية تعزيز أدوات وآليات الحصول على تمويل من البنك بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذا التمويل الذى يعتبر أحد أهم تحديات تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «نسعى لخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصرى وتمكينه من تأسيس مشروعاته وتمويلها بسهولة».
وأكدت أهمية الاستفادة من خبرات البنك الأوروبى الفنية فى تقديم الدعم والمشوره فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بما يتوافق مع ما يريده مجتمع الأعمال الدولى بهدف بناء القدرات وكفاءة العاملين فى تقديم الخدمات الاستثمارية.
وقالت خورشيد: إن فيليب تروورت إبدى اعتزام البنك ضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة وذلك بموجب إعلان النوايا المشترك مع مصر الذى وقع عام 2015، حيث يبلغ إجمالى استثمارات البنك حالياً فى مصر 1.6 مليار يورو تغطى 34 مشروعًا فى قطاعات: 36% قطاع الطاقة، 23% القطاع المالى،22% قطاع الصناعة والتجارة،20% قطاع البنية الأساسية.
وأعرب فيليب تروورت عن تطلع البنك للعمل فى إطار رؤية «مصر 2030» للمشروعات التنموية، حيث يخطط البنك أن تحتل مصر المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك لهذا العام، بعد أن كانت فى المرتبة الثالثة بما يعكس ثقة البنك فى مناخ الاستثمار فى مصر وفى قوة الاقتصاد المصرى.
ومن ناحية أخرى عقد وفد وزارة الاستثمار جلسة عمل مشتركة مع فريق السياسات الاستثمارية بالبنك الدولى فى العاصمة النمساوية فينا، وذلك استكمالا للقاءات  الجانبين فى القاهره.
تناول اللقاء كيفية الاستعانة بخبرات البنك الدولى فى مجال تقديم  الاستشارات الفنية فيما يتعلق بأفضل الممارسات الدولية فى مجال السياسات الاستثمارية.
تعمل وزارة الاستثمار حاليًا على تقييم السياسات الاستثمارية القائمة وما هى عناصر الجذب المتوافرة وما تحتاجه البيئة الاستثمارية من عناصر داعمة، وذلك فى إطار خطة عمل الوزارة فى إعداد سياسات استثمارية موحدة للدولة والتى تعد جزءًا من رؤية مصر 2030.