اتجاه لإغلاق المزيد من شركات الصرافة المتلاعبة بالعملة

قالت مصادر مصرفية مطّلعة إن البنك المركزى يعتزم الاستمرار فى ملاحقة وإغلاق شركات الصرافة المتلاعبة بأسعار العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها من جانب مباحث الأموال العامة لمواجهة المضاربة على العملة فى المحال التجارية غير المرخص لها بالتعامل بالعملات الأجنبية.
وأكدت المصادر أن سعر الصرف فى السوق الموازية سيواصل التراجع، وأن البنك المركزى لن يقدم على أى خطوة فيما يتعلق بتعويم الجنيه أو تخفيض جديد فى سعر الجنيه رسميًا إلا عندما ينخفض السعر فى السوق الموازية لمستويات مقبولة، وأوضحت المصادر: «المركزى يخشى تخفيض فى السوق الرسمية فى ظل الارتفاع الكبير فى السوق الموازية».
وأشارت المصادر إلى أن قرض الصندوق سيهدئ نسبيًا أسعار الصرف لكن الحل النهائى يكمن فى تنشيط الاقتصاد.
وقال: «كما نعلم فإن اقتصاد الدولة يعانى مشكلات كبيرة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبى والتحويلات والتصدير،فى الوقت الذى تزيد فيه مدفوعاتنا من النقد الأجنبى لاستيراد السلع الضرورية وسداد اقساط واستحقاقات الديون الخارجية،وهو الأمر الذى يتمثل فى عجز ميزان المدفوعات الذى سجل  3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى المنقضى 2015-2016، بحسب أحدث الاحصائيات التى يتيحها البنك المركزى».
وفى خضم هذه الظروف،وزيادة الطلب على العملة الاجنبية،تبدأ عمليات رفع سعر الدولار فى السوق الموازية،وحينما يضاف أيضًا الطلب الوهمى على الدولار من جانب المواطنين اللاهثين لجنى أرباح من المتاجرة فى العملة،يزيد الوضع مأساوية،حيث يدفع ذلك سعر العملة الأجنبية للارتفاع بشكل جنونى، وقد أصبح البعض يتكنز الدولار انتظارًا لحدوث قفزات فى سعره، وهو ما يتسبب فى تعطيش السوق.