«المركزى»: قرار تثبيت الفائدة يراعى النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75. 11 % و 75. 12% على التوالي.
وأشار البنك إلى أن معدلات التضخم التى شهدها السوق موسمية بسبب عيد الفطر، أوضح أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، شهد ارتفاعا شهريا قدره 0.78% خلال شهر يونيو 2016، مقابل ارتفاعا شهريا قدره 3.05% خلال شهر مايو، فى حين ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام لـ 13.97% فى يونيو مقابل 12.30% فى مايو.
ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضى، وفى ذلك الوقت سجل التضخم الأساسى معدلاً شهرياً قدره 0.74% فى يونيو مقابل 3.15% فى مايو، وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 12.37% فى يونيو من 12.23% فى مايو 2016.
وأوضح البنك المركزي، أن معظم التطورات الشهرية ترجع إلى ارتفاعات متفاوتة فى أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية وعلى الأخص الدواجن واللحوم الحمراء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وعلى الأخص الزيادات الموسمية فى أسعار الملابس والأحذية تزامنا مع عيد الفطر بينما ظل تأثير التغير فى سعر الصرف محدوداً.
وأشار البنك المركزي، إلى تأثر الناتج المحلى الإجمالى سلبا بالقطاعات المحلية والخارجية، وساهم الطلب المحلى بنسبة 4.8 نقطة مئوية فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى البالغ 4.5% خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 على الرغم من مساهمة صافى الطلب الخارجى بنسبة سالبة قدرها -0.3 نقطة مئوية.
وأكد البنك المركزى، أنه فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى بحسب القطاع فإن قطاع الخدمات هو الأعلى مساهمة فى الناتج وعلى الأخص قطاع التشييد والبناء، فى حين كانت مساهمة قطاع السياحة سالبة، بالإضافة إلى ذلك فقد استمر نمو الناتج مدعوما بكل من قطاع التجارة الداخلية والزراعة والحكومة فى حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة ويرجع ذلك للانكماش المستمر فى نشاط الاستخراجات بالإضافة إلى المساهمة السالبة فى الصناعات غير البترولية، لذلك قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد لدى البنك المركزى.