غرفة الملاحة بالإسكندرية تناشد رئيس الوزراء التدخل لتعديل التعاملات بمحطات الحاويات

الإسكندرية - إلهام رفعت


قال محمد مصيلحى رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، إن الغرفة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة للتنسيق بين الأطراف المعنية بحركة التجارة المصرية للتكاتف فيما بينها لتخطى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة والحفاظ على النشاط الاقتصادى.
وأكد مصيلحى فى بيان للغرفة، أن نسبة الحاويات التى يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى 30% من إجمالى الحاويات المتداولة فى الموانئ المصرية فى مقابل 70% يتم تداولها فى محطات الحاويات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة خاطبت محافظ البنك المركزى ووزير النقل لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر وهى محطة الحاويات الدولية ومحطة حاويات السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد والتى تضع تعريفتها بالدولار.
 وأشار مصيلحى، إلى أنه ووفقًا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137  فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
 وأضاف رئيس الغرفة، أنه وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضى يسرى  بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، مشيرًا إلى أنه فى حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشائها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية وبالتالى لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصرى.
وأشار مصيلحى، إلى أن قرار الخطوط الملاحية العاملة فى مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة فى محطات الحاويات الأجنبية ستعمل على تكبد خسائر فى حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.. وطالب مصيلحى بتدخل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لحل المشاكل مع الشركات المعنية، لأن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح ٣٠٪‏ من شركات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر التى كان يتم تحصيلها بالجنيه المصرى بما يعادل التعريفة بالدولار وذلك لتوفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنية والتى تستحوذ على ٧٠٪‏ من حجم الأعمال.