جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة: منظومة المشروعات لم تشهد تطور منذ 4 أشهر

قال  المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن منظومة المشروعات الصغيرة منذ إعلان مبادرة البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة  فلازالت كافة المشاكل التى تعترض المشروعات الصغيرة  قائمة كما لم تصدر حلول أو إجراءات للمعوقات التى تعترض المشروع الصغير  عند بداية النشاط أو عند التوسع والإنتاج، بما يمكن للبنك أو الصندوق معاملة المشروع بشروط ايسر، كما لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعلن عنه إعلاميا موضحا أنه لا يجوز أن نلقى أسباب البطء فى التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة  على البنوك أو الصندوق الاجتماعى فكلاهما جهة تمويل تعتمد فى قرار تمويلها على ما يتوفر لدى المنشأة من مستندات عن إجراءات قام بها المشروع الصغير بالفعل وفى ضوء ذلك ناشد بانه آن الأوان لوضع مختلف الجهات الحكومية أمام مسئولياتها لتحديد أسباب التقصير فى انطلاق  المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى ضوء ذلك أكد السقطى أن جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت مطالبات من أكثر من 30 جمعية للمشروعات الصغيرة لتشكيل تكتل باسم المشروعات الصغيرة لمتابعة الحكومة فى إجراءاتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى دار موضوعه الرئيسى حول تقييم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد 6 شهور من تفعيل مبادرة البنك المركزى حيث اجمع جميع أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة  الاتفاق على هيئة أو جهة حكومية قائمة أو جديدة تكلف بمهمه تنظيم المشروعات الصغيرة ووضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للثلاثين عاما المقبلة فى ضوء الاستفادة من تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر حتى الآن.  
 ومن جانبه أشار محمد عبدالملك مدير المكتب الفنى بالصندوق الاجتماعى وممثله فى مجلس إدارة الجمعية إلى وجود تحركات من جانب الحكومة فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية تمثلت فى الاتفاق بين الوزراء بالحكومة على أن الصندوق الاجتماعى هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التى يقر بها الصندوق لتحسين أدائه فى المرحلة المقبلة، من جهة أخرى تم تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 12 وزيرا والجهات ذات الصلة بالمشروعات لصغيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الأول قبل العيد وتم خلال الاجتماع عرض كل جهة للمشاكل التى تعترض المشروعات الصغيرة من جانبها  واتفق على أن يتم فى الاجتماع المقبل عرض كل وزير وجهة للحلول التى تقترحها لتذليل تلك المعوقات والحوافز التى تقترحها لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم عقد الاجتماع الثانى فى التوقيت الذى سيحدده رئيس مجلس الوزراء.