الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فايد: لم تدخل مصر حبة قمح مصابة بالإرجوت حتى الآن

فايد: لم تدخل مصر حبة قمح مصابة بالإرجوت حتى الآن
فايد: لم تدخل مصر حبة قمح مصابة بالإرجوت حتى الآن




كتب ـ إبراهيم رمضان


أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لم تدخل مصر أى حبة قمح مصابة  بأى نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، والذى اخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد، إن ذلك القرار صدر بعد الاجتماع الذى عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 22/06/16/1، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وتابع فايد: إنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزارى فى مادته الثانية على «أنه فى حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فوراً فى هذا القرار واتخاذ ما يلزم».
وأكد فايد أن مثل هذه الموضوعات لا بد أن تؤخذ بمنهجية علمية دقيقة، موضحًا أنه بالرغم من صدور القرار الوزارى الذى اعد طبقاً للدراسة العلمية التنفيذية التى تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو والتى أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر، ولن يتسبب فى خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا انه صار نوع من الجدل العلمى فى وسائل الإعلام وآثار بلبلة لدى المواطن العادى فى موضوع يتعلق بكل بيت مصرى الأمر الذى دفعنا إلى الرجوع للماده الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلملى وحرصاً على سلامة الثروة النباتية فى مصر.