«فتنة الدولار وقرض النقد الدولى» تثيران أزمة بين النواب

كتبت- أمانى حسين

 

اختلف عدد من النواب داخل البرلمان حول أسباب أزمة ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة، وحول المقترحات والتوصيات لمواجهة الأزمة، ومنهم من طالب بوقف الاستيراد العشوائى للسلع الاستفزازية لضبط السوق المصرى، ومنهم من اعترض على ذلك واعتبره تقييد على السوق المحلى. 
فمن جانبة قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن هناك العديد من المقترحات تمت مناقشتها مع محافظ البنك المركزى ونائبه، خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الحالية، ومنها ضبط الشركات الصرافة التى ترتع فسادا فى أرض مصر، ولا يمكن السكوت عنها، مضيفا «على البنك المركزى أن يكون جاذباً للعملة، من خلال حث البنوك الوطنية التى لها أفرع فى الخارج، بتخصيص سعر مميز للمصريين فى الخارج، للمساعدة فى تدفق تلك الأموال إلى الداخل.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة وقف الاستيراد العشوائى مثل طعام الكلاب والقطط خاصة مع رواج تلك التجارة، بجانب وقف الاستعانة بالعمالة الإجنيية التى تحصل على جزء من راتبها بالعملة الأجنبية، ويتم تحويلها للخارج، وضرورة استبدالها بالعمالة المحلية.
وأضاف السيد أن ارتفاع سعر الدولار بسبب تلاعب فى السوق من الداخل والخارج، خاصة مع تواجد سعرين للعملة ومنها الحكومى والموازى، بالإضافة إلى قلة المعروض من البنك المركزى، مما يلجأ المستثمرين لشراء العملة من أى مكان وبأى سعر لتلبية احتياجاته وشراء المستلزمات الإنتاج من الخارج.  
وأشار السيد إلى أن قرض صندوق النقد الدولى فى التوقيت الحالى مناسب ولكن بشروط غير مجحفة، وسوف يتم عرضها ومناقشته على البرلمان، وسوف نوافق عليه بما لا يضر المواطن البسيط والدخل المتوسط، مضيفا أنه يعتبر شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصرى، بجانب أنه ضرورة لسد عجز الموازنة.
واتفق معة هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤكدا أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى لا غنى عنة فى ظل الظروف الحالية لأنه يعتبر شهادة من المجتمع الدولى لجذب الاستثمار داخل مصر، على الرغم أنه يفرض إصلاحيات اقتصادية معينة مثل خفض الدعم وتطور أنظمة الجمارك الضرائب وتطور وتعديل قوانين الاسثتمار ولكنه ضرورة لسد عجز الموازنة .
وأشار عبد الواحد إلى أن الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار غير مبرر وليس له أسباب علمية ولا اقتصادية، ولكن عمل منظم وعصابات منظمة وهى «قوى الشر»، واستمرار لممهنجة واستغلالهم لتجار جشعين، ويتم عن طريق مكاتب الصرافة، مؤكدا أنها مسألة أمنية، ولابد من غلق مكاتب الصرافة بالكامل مثل الدول الأوروبية. 
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة على فتح السوق للاستيراد وعدم الاستجابة لدعوات وقف الاستيراد السلع الغير الاساسية قائلا «مين يحدد كونها سلعة أساسية أم لا، كما أننا لم نعد سوق مغلق ولكن منفتح على العالم»، بجانب أنه يعد اسثتمار للمصريين حتى لو كانت سلع استفزازية مثل أكل القطط والكلاب، ولكن يمكن تقنين الوضع من خلال الإجراءات الضرابية والجمركية على تلك السلع بما يخدم مصالح المواطن البسيط.
بينما قال ضياء داود عضو لجنة القيم بالمجلس، وعضو تكتل 25- 30 أن قرض صندوق النقد الدولى هو اتباع نفس السياسيات الفاشلة السابقة، واعتبار أنه شهادة صلاحية دولية للاقتصاد المصرى من البنك الدولى لجذب الاستثمار ما هى إلا حجة، وليس ضرورى فى الوقت الحالى، ولا يساعد فى حل الأزمة كما يزعم البعض، وحدث سابقا أن تلك القرارات سوف تساعد على الاسثتمار، ولم يحدث شئ،  المؤتمر الاقتصادى سابقا 
وأكد أن الحكومة لم تضع ضوابط للاستيراد، كلها ضوابط شكلية يتحايل عليها كل المستوردين، خاصة فى السلع الستفزازية التى يعد استيرادها «سفه»، وكأننا دولة عظمى ومستقرة اقتصاديا، ووجود خطة تنمية اقتصادية حقيقية تهتم بالصناعات الصغيرة والصناعات التنافسية، تلبى احتياجات السوق المحلى ولديها قدرة على التنافس.