النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام والثقافة: وزارة الرى ترعى الفساد فى الوادى الجديد و37 قرية بـ«الداخلة» مهددة بالغرق

حوار – أسامة رمضان

 

أكد النائب تامر عبدالقادر عضو لجنة الإعلام والثقافة أن قانون الإعلام الموحد لم يصل البرلمان حتى الآن وهناك جهود لانجازه، لافتا إلى أن وجود مساعٍ لتعديل المادة 96 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 96 وإعادة تشكيل الأعلى للصحافة.
وانتقد عبدالقادر فى حواره لـ«روزاليوسف» التصريحات المهينة للمستشار مجدى العجاتى فى بعض الأحيان، قائلًا «أطالبه بضبط النفس والحكمة فى تصريحاته»، لافتا إلى أن أداء المجلس فى تحسن لتراكم الخبرة تباعا لدى النواب وزيادة خبرة رئيس المجلس فى إدارة الجلسات خاصة مع ما يبذله من جهد فى احتواء وإرضاء كافة الأطياف.

■ بداية ما مصير قانون الصحافة والإعلام الموحد داخل البرلمان؟

- القانون لم يصل البرلمان حتى الآن .. وهو حاليا داخل مجلس الدولة ، وقمنا بعمل استعجال لهم حتى يتم إنجاز القانون لكن لا نريد أن تكون محاولاتنا إنجاز القانون مؤثرة على صياغته بما يجعل فيه أى عوار دستورى.
هناك حل بديل نبحث داخل لجنة الإعلام وسيعرض على المجلس فى حالة الموافقة عليه،بتعديل المادة 96 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 96 .. بحيث يتضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بعد أن انتهت مدته القانونية وبالتالى أصبح لا وجود له قانونا ..كما أن قيام «الأعلى للصحافة» بمد فترة رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة يعتبر مخالفا للقانون وغير دستور ، فمدته عامان  انتهت.. أى أن من لا يملك أعطى من لا يستحق.
فهناك ضرورة لإعادة هيكلة الصحف القومية.. خاصة مع وجود انقسامات وخلافات داخل هذه المؤسسات تسبب فيها القانون الحالى.. وفى حال وصول القانون الجديد من مجلس الدولة سنرجىء مناقشة مقترح بكرى.
■ وكيف سيتم التعامل مع مشروع القانون إذا وصل البرلمان ؟
- وقتها ستتم دعوة شيوخ المهنة فى الصحافة والإعلام للاستماع لهم  ولآرائهم.. بحيث يخرج القانون بأكبر نسبة توافق مجتمعى يراعى جميع المتغيرات والمعطيات الحديثة مع التطور التكنولوجى الكبير فى العمل الإعلامى.
■ كنت قبل أيام ترأس لجنة برلمانية لتقصى الحقائق حول سرقة الآثار بالوادى الجديد .. فإلى ماذا انتهيت؟
- اللجنة بالفعل قامت بعمل زيارة ميدانية للآثار الإسلامية هناك بمناطق المزوقة ورفعها تقريرًا تضمن عدة نقاط أهمها أن هذه المناطق تعانى من قلة فى الحراسة الأمنية وبالتالى قد تتعرض للسرقة نتيجة غياب التأمين،  كما طالبنا بتعيين مجموعة من الخفراء النظاميين بحيث يسمح له تحمل السلاح فيكون رادعًا لكل من تسول له نفسه مع توضيح لطبيعة وأهمية كل مكان أثرى.
■ إلى أين وصلت الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية ؟
- لجنة الإعلام كانت مكلفة بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وليس كما يظن البعض بتحديد من المخطئ ومن المصيبة.. لكن كان لدينا مبادرة لم تستجب لها نقابة الصحفيين، التى أعتقد أنها لم تستطع أن تدير الأزمة بحكمة واحترافية.
■ وماذا عن مشروع القانون الذى تقدمت به الخاص بالسماح للمحافظات الحدودية بزراعة الأرز؟
- بداية يجب أن تعلم أن هذه الحكومة تعمل بمزيد من الدعم للمستثمرين مقابل مزيد من الهلاك للفقراء والغلابة.. لذا فإن كثيرًا من قطاعاتها يحتاج إلى تغيير فى بعض الحقائب الوزارية.. القضية فى مسألة الأرز مفادها أننا نعيش فى الوادى الجديد على نهر جوفى يربط بين مصر وتشاد وليبيا.. وللأسف مصر فرطت فى حقوقها فى هذا المخزون حينما تمت الموافقة للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى على بناء النهر العظيم الذى سحب جزء كبير من المخزون الجوفى فى منطقة الوادى الجديد.. لكن رغم ذلك فالموقف مازال آمنًا لسنوات طويلة وفقا لما ذكره العالم فاروق الباز.
الدولة لا تسمح بزراعة الأرز فى الوادى والمناطق التى تروى بالآثار باعتبار أنه يروى بكميات مياه كبيرة..  حتى إن ذلك تسبب فى زيادة أسعار الأرز هناك إلى 14 و16 جنيهًا أى ضعف سعر المحافظات الأخرى وكان فى السابق تتم الزراعة من قبل الفلاحين مقابل غرامة بسيطة أما الآن فتصل إلى 500 جنيه غرامة بجانب اعتبارها جريمة تبديد مياه .. حاولنا مع وزارة الرى لتسمح لهم بالزراعة لكنها رفضت، حتى لو كان بغرض تأمين احتياحات أسرته.. وتعديل المادة 12 من القانون الذى لا يسمح للمحافظات الحدودية بزراعة الأرز.
■ وهل هناك آثار ترتبت على هذه الأمور؟
- بالفعل فإن فائض مياه الصرف الزراعى، والذى كان يتم استغلاله فى زراعة الأرز، تداخل مع مياه الصرف الصحى وكون بركة كبيرة تمثل خطرا على الوادى وتحديدا منطقة الداخلة والتى قد تتسبب فى غرقها وهى عبارة عن 37 قرية.. وللأسف وزارة الرى تكيل بمكيالين فى التعامل.
■ كيف ذلك ؟
- الوزارة تشرف وترعى سياسيا منظومة فساد ضد المواطنين بالوادى الجديد . ففى منطقة شرق العوينات يسمح للمستثمرين بزراعة برسيم حجازى وهو يستهلك مياهًا أضعاف مايتم مع الأرز.. رغم أن هذا المنتج يتم تصديره دون أى منفعة للمواطن إلا للمستثمر نفسه.. حتى أن نقل منتجات المستثمرين أتلف الطرق.. وتقدمت بطلب إحاطة فى هذا الشأن.. لذا أتهم الوزارة صراحة بدعم السوق السوداء بقراراتها فلا يوجد مبرر لحظر زراعة الأرز مادامت زراعته لن تؤثر على حصة مياه كل فلاح دون زيادة.
■ هل بدأت الاستعداد للنظر فى اتفاقية إيران وصنافير بالتعاون مع المختصين ؟
- لا حتى الآن لم أبدأ.. ووقتها سنستمع لكل الأطراف والخبراء.. فنحن لن نقبل ولا يمكن التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض مصر .
■  ما تعليقك على الأزمة الحالية للدولار؟
- هذه الأزمة نتيجة سياسات مالية خاطئة تسبب فيها من يدير هذه السياسات وهو محافظ البنك المركزى طارق عامر وسط البلد ويجب تغييره واتباع سياسات مالية أخرى.
■ هل ترى تحسنا فى الصورة الذهنية السلبية عن البرلمان لدى رجل الشارع ؟
- بالفعل هناك تحسن.. لكن هذا البرلمان ظلم كثيرا أمام الناس لأن معظم أعضائه حديثى العهد بالعمل البرلمانى .. لذا فإن تجهيز اللائحة الداخلية كان يفترض انجازه سريعا لكن استمر من بداية الانعقاد فى يناير الماضى وحتى بداية مايو.. وبالتالى فإن العمر الحقيقى لهذا المجلس هو شهران فقط.. منذ الانتهاء من اللجان وبداية الانعقاد فى 8 مايو الماضي. 
■ وماذا عن زيادة ميزانية البرلمان ؟
- هذه الزيادة ليست للأعضاء بدليل أن بدل الجلسة كان 500 جنيه أصبح 150 وبدل اللجنة كان 250 أصبح 75 جنيهًا.. ولا أعلم أين ستذهب هذه الزيادة.. لكن هناك ما يقرب من 6 آلاف موظف داخل البرلمان بينهم 4 آلاف عامل نظافة كانوا يتبعون شركة خاصة وبعد 25 يناير تظاهروا وتم تعينهم وهو إجراء جعلهم عبئًا كبيرًا على ميزانية البرلمان.. وبالتالى قد تذهب هذه الزيادة لتغطية نفقات هؤلاء  ورواتبهم.
■ بعض النواب يثيرهم تصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار مجدى العجاتى .. فما رأيك ؟
- بالفعل هذا صحيح فالرجل لديه تصريحات مهينة فى بعض الأحيان وأطالبه بضبط النفس والحكمة فى تصريحاته .. فكنت شاهدا على واقعة بينه وبين النائب ضياء الدين داوود ، حينما اعترض الأخير على ما قاله الوزير ساخرا «أول مرة أعرف أنكم بتمثلوا الشعب أو الأمة».
■ وماذا عن أداء البرلمان خلال الفترة الأخيرة هل تحسنت الأمور ؟
- بالفعل أداء المجلس تحسن نظرا لتراكم الخبرة تباعا لدى النواب.. كما زادت خبرة وحنكة رئيس المجلس فى إدارة الجلسات خاصة مع ما يبذله من جهد فى إحتواء وإرضاء كافة الأطياف.
وأؤكد لك أن عصر تفصيل القوانين انتهى وهذا المجلس أو غيره بتشكيل الحالى لا يمكنه أن يكون كسابقيه.. بعد انتخابات حرة ونزيهة.. ونظرا لحرص النواب على مصلحة الشعب أتوقع أن يتم مد هذه الدورة التشريعية لما بعد سبتمبر المقبل نظرا لتراكم القوانين التى تحتاج إلى إنجاز من المجلس.