المركزى للمحاسبات يكشف: مخالفات بـ«المصرية للاتصالات» فى انشاء شركة بفرنسا وسنغافورة

كتب - هانى الروبى

 

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حول ميزانية الشركة المصرية للاتصالات حتى 31/3/2016 ، عن عدد من المخالفات بالشركة الحكومية.
حيث أكد التقرير أنه تمت موافقة مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات «الام» فى 7/2014 على زيادة رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بفرنسا وتمت الزيادة فى 9/2014 بمبلغ 3 ملايين يورو المعادل لنحو 28 مليون جنيه وذلك لابرام التعاقدات الجديدة لتحديث الشبكة الارضية ونشير فى هذا الشأن إلى: 
أولا عدم موافاتنا بدراسات الجدوى فى هذا الشأن قبل اتخاذ قرار الزيادة على الرغم من اشاراتنا لها بتقاريرنا السابقة وآخرها تقرير مراقب الحسابات فى 31/12/2015. 
وقد تبين بعد مرور أكثر من عام عدم استخدام سوى 9.6 مليون جنيه من تلك الزيادة حتى 31/3/2016 قيمة أجهزة اتصالات ولم نقف على أسباب ذلك. لذلك يتعين بحث أسباب زيادة رأس المال بالقيمة المشار إليها بعالية. 
أما فيما يخص شركات المحمول فقد واوضح التقرير اننا لم نقف على صحة حساب تكاليف المكالمات المحلية والدولية بالشركة الام والبالغة نحو 381 مليون جنيه وكذا الخصم الممنوح لشركات المحمول والبالغ 41 مليون جنيه حتى 31/3/2016 لعدم موافاتنا بملخص الحركة المتبادلة بين الشركة وشركات المحمول وتقرير الحاسب الالى والفوترة الذى استند إليه قطاع المشغلين عند إعداد مطالبات المكالمات المحلية والدولية لشركات المحمول.
وأضاف التقرير أنه بلغت استثمارات الشركة الام فى شركة سنترا للتكنولوجيا نحو 14.738مليون جنيه «بنسبة 58.76%» منذ 2/2001 ولم تجن منها الشركة ايرادات سوى 1.464مليون جنيه عن الاعوام من 2003 حتى 2005.
ويشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الى تدهور نتائج أعمال شركة سنترا للتكنولوجيا بقوائمها المجمعة فى 31/3/2016 حيث تبين انخفاض كل من مجمل الربح وصافى الربح عن الفترة المثيلة بالعام السابق بنحو 2.53.3.45 مليون جنيه على التوالى بنسب انخفاض 65% و81% نتيجة لانخفاض إيراد المبيعات بنحو 25.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 62% ونشير الى صرف مكافآت تشجيعية بنحو 113 ألف جنيه للعاملين بالشركة الام بعضهم من ممثلى الشركة المصرية فى الشركة المذكورة عن نتائج أعمال الشركة المذكورة «التابعة ولم نقف على أسباب تدهور نتائج الاعمال ومبررات صرف مكافآت محملة على مصروفات الشركة الام.
ونشير فى هذا الصدد الى شراء شركة TE القابضة ألف سهم من أسهم شركة سنترا للصناعات الالكترونية بنحو 6.5 الف جنيه فى 31/3/2016 لتستحوذ الشركة الام وشركاتها التابعة على مايقرب من 100% من شركة سنترا ولم نقف على اسباب ذلك.
وبين التقرير أنه سبق ان وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على زيادة رأس مال شركة TE للاستثمار القابضة بمبلغ 35مليون جنيه فى 12/2014 وتخصيص نحو 26مليون جنيه منها لانشاء شركة بسنغافورة لم يتم الانتهاء من الدراسات والاجراءات الخاصة بانشاء تلك الشركة حتى 31/3/2016.
تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات، على مدى صحة قرار بيع الشركة المصرية للاتصالات لحصتها فى شركة نوكيا مصر والبالغة 10% والقيمة المباعة بها وهى 11.5 مليون جنيه وتوقيت البيع، مع ضرورة توضيح أسباب اختلاف البيانات التى اعتمدت عليها لجنة الاستثمار فى اتخاذ قرار البيع عن البيانات المدرجة بالقوائم المالية لشركة «نوكيا مصر».
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وافق فى 31 ديسمبر 2015 على بيع حصتها فى شركة نوكيا مصر بنحو 11.5 مليون جنيه، والتى بلغت قيمتها الدفترية فى ذات التاريخ نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة مساهمة 10% من رأس المال وذلك بناء على توصية لجنة الاستثمار فى 18 نوفمبر من نفس العام.
وأشار التقرير إلى أن الشركة حصلت على أرباح بلغت 73 مليون جنيه عن ذلك الاستثمار خلال الفترة من عام 1999 وحتى 2010 بنحو 10 أمثال التكلفة الدفترية للاستثمار.
وأوضح تقرير الجهاز، أن اللجنة استندت فى قرارها السابق على دراسة تمت بمعرفة شركة « Efg Hermes» فى يونيو من نفس العام والتى توقعت هبوطا فى إيرادات نوكيا خلال عامى 2018 و2019 معتمدة على أرقام تقديرية وضعتها شركة نوكيا (مصر) وتحفظت الشركة صاحبة الدراسة بإخلاء مسئوليتها عن تلك الأرقام بالرغم من كونها أساسا للدراسة التى أعدتها والتى حددت فيها متوسط سعر بيع الحصة بقيمة 11.8 مليون جنيه مطالبا بتوضيح سبب عدم ارتضاء هذا السعر وبيعها بأقل من القيمة التقديرية بحوالى 300 ألف جنيه.
كما أوضح التقرير أن الشركة لم تفعل قرارى لجنة الاستثمار فيما يخص مراجعة قيمة البيع فى ظل نتائج شركة نوكيا مصر عن الفترة المنتهية فى 30/9/ 2015، و31/12/2015، مع مراعاة المتغييرات الأخرى التى طرأت خلال الفترة اللاحقة للدراسة ومنها دخول شركة نوكيا الأم فى اندماج مع شركة «الكاتيل» ونشأة كيان اقتصادى واعد فى سوق الاتصالات، وكذا إلحاح شركة نوكيا الأم فى عرض شراء حصتى الشركة المصرية والبنك الأهلى للحصول على قيمة بيعية أكبر لحصتها وإرجاء البيع لحين استمرار شركة نوكيا مصر فى تحقيق أرباح خلال السنوات القادمة.
ولفت الجهاز، إلى أنه كان من الواجب على الإدارة التنفيذية للشركة استدعاء ممثلى شركة نوكيا مصر فى حضور مسئولى شركة «هيرميس» للتعرف على الخطة المستقبلية لشركة نوكيا ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قراره بالاستمرار فى البيع من عدمه.. وكشف الجهاز عن عدم صحة بعض البيانات المعروضة على لجنة الاستثمار فى اجتماعها سالف الذكر، ومنها عدم قدرة شركة نوكيا مصر على سداد القرض الذى حصلت عليه من الشركة الأم بقيمة 170 مليون جنيه فى حين أن هذا غير صحيح حيث سددت الشركة نحو 92 مليون جنيه من قيمة القرض بنسبة 54% من قيمته وفقا لقوائم الشركة المالية فى 31/12/2014.