خلافات بـ«الشباب» حول قانون الرياضة

كتبت ـ فريدة محمد

 

شهدت لجنة الشباب والرياضة جدلاً حول قانون الهيئات الشبابية خاصةً ما يتعلق بتشكيل أندية الشباب وشروط العضوية، وقال سمير عبدالناصر البطيخى: إن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيدًا لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية وليست عائلية.
وقال عبدالناصر خلال اجتماع اللجنة أمس: نستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص، منتقدًا ضعف عدد العضوية الأمر الذى يؤدى لتفشى الفساد، وشهدت اللجنة اقتراحات حول الحد الأدنى للعضوية بحيث لا يقل عن ٥٠٠ عضو.
واقترح نواب أن يكون هناك شروط للعضوية منها المؤهل الجامعى هو الحد الأدنى وهو ما رفضه نواب واعتبروه غير دستورى لأنه يعنى حرمان فئات محددة من دخول النوادى.
وقال النائب محمود عبده وكيل اللجنة هناك عقوبات تتعلق بحل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى دور الجمعيات العمومية فى تقرير المصير خاصةً بعد صياغة اللائحة التنفيذية. 
وأضاف النائب رضوان الزياتى عضو اللجنة أن عدد أعضاء الأندية ضعيف ونحتاج  لحل خطة المشكلة ومن يقل العضويات داخله عن الـ٥٠٠ عضو تتولى الجهة الإدارية إدارته، وهنا تحدث نواب عن أن اللائحة التنفيذية هى التى تحسم الأمر، واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون رسم اشتراك الهيئة الشبابية ١٠ آلاف بدلا من ٥٠ ألفًا والذى اعتبروه رقمًًا كبيرًا.
وشهدت اللجنة جدلاً عن عقوبة الغياب بين من يرى عدم فرض عقوبات مالية ومن رفض ذلك، وقال نواب إن غياب عن الجمعيات العمومية لا يعنى تجاهلها وإنما موافقة ضمنية على قراراتها واعتبر آخرون أن الغياب يعطل الانتخابات ويكلف النادى، وهنا طالب النائب عبده بفرض عقوبات، كما دعا آخرون لتقليص الغرامات فى مراكز الشباب الكبيرة.
واتفق الأعضاء على أن تكون الغرامة ٢٥٪‏ من قيمة الاشتراك، وهنا رد النائب محمود شحاتة قائلاً: «يسر ولا تعسر».
ومن جانبه قال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية: إن أزمة اللاعب إيهاب عبدالرحمن  نتيجة لتعاطى المنشطات، ولا يمكن وصفها بالمؤامرة على مصر، وقال خلال اجتماع اللجنة لبحث الأمر: «المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدورها وتم رفع عبير عبدالرحمن من المركز الخامس للثانى بعد ثبوت تعاطى بعض اللاعبين  المنشطات ولا يمكن وصفها بالمؤامرة، واللاعبة المصرية حصلت على ذلك بسبب الأمانة، موضحًا أن ذلك يأتى تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدولية، وطالب نواب بتلافى الخطأ الخاص بالجهاز الطبى والرياضة، مضيفًا «علينا الإصلاح لما هو قادم من أجل مصلحة البلد»، ويتم فرض وصاية كعقوبات حال تجاهل القواعد «المنشطات».