30 مليار دولار حجم السوق الموازية والعملة الصعبة تهدد برحيل الحكومة
رضا داود
كتب – رضا داود
علمت «روزاليوسف» أن رجال أعمال كبار وراء أزمة إشتعال اسعار الدولار فى السوق السوداء نتيجة لزيادة الطلب والضغط على تلك العملة لتوفير احتياجات المصانع من المواد الخام ومن أبرزها شركات شهيرة تعمل فى مجال الصناعات الهندسية وبالتحديد فى إنتاج الغسالات والثلاجات وشركات اخرى تعمل فى مجال إنتاج الحديد والصناعات الغذائية ويبرر رجال الأعمال باللجوء إلى السوق السوداء لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم من العملة الدولارية لتلبية احتياجات المصانع من المواد الخام اللازمة فى التصنيع.
وقال رجل أعمال شهير لـ روزاليوسف فضل عدم ذكر اسمه أن لدية 10 آلاف عامل يعملون فى مصانعه ولو تأخر فى تلبية احتياجات المصانع من المواد الخام التى يتم شراؤها بنسبة 70 %من الخارج قد يضطر إلى وقف عقود تصديرية وعدم الوفاء بسداد مرتبات وأجور العاملين بشركاته.
وأضاف أن البنوك لديها قوائم انتظار فى توفير العملة الصعبة لرجال الأعمال خاصة التى تعمل فى مجال الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الكيماوية فى حين تتمتع الصناعات الدوائية والسلع الغذائية الأساسية بسرعة فى توفير العملة الصعبة وفقا لتعليمات البنك المركزى.
وأكدت مصادر مصرفية أن رجل أعمال شهير يعمل فى قطاع مواد البناء قام بجمع 3 مليارات دولار فى 6 أشهر من السوق السوداء لتلبية احتياجات مصانعه من المادة الخام خاصة وان القطاع الذى يعمل فيه يحتاج لمواد خام بنسبة 80 % من الخارج.
وبحسب بيانات مصرفية فإن حجم السوق الموازية من الدولار يقدر بنحو 30 مليار دولار حيث تستورد مصر سلعًا وخامات بقيمة بلغت 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار صادرات وهو ما يكشف مدى هشاشة الإقتصاد المصرى وأن مصر اقتصادها ريعى يعتمد على السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وايرادات قناة السويس وتعتمد فى تلبية احتياجها على 80 % من الخارج.
ومن ثم يتطلب الأمر بأن تكون مصر دولة صناعية وزراعية فى المقام الأول باعتبار ان الإنتاج هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذى جعل اقتصاد دولة تحت رحمة الدولار.
والتساؤل الذى تطرحه روزاليوسف هل تعجل أزمة الدولار بتعديل وزارى وشيك يطيح بحكومة المهندس شريف إسماعيل أم أن الحكومة ستكون أقوى فى هذا الموقف وتجد مخرجا أم العكس هل يهزم الدولار الحكومة كلها تساؤلات والأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها ونحن من جانبنا نضع خطة إنقاذ للاقتصاد تتتركز فى فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء وقف استيراد السلع الاستفزازية من الكافيار والجمبرى الجامبو والإستاكوزا ولحم الطاووس وطعام القطط والكلاب والتى تستنزف ملايين الدولارات فضلاً عن وقف استيراد السيارات واجهزة التليفون المحمول لمدة 3 أشهر بما لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما تتضمن خطة الإنقاذ ترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة استغلال الأصول المملوكة لشركات القطاع العام ومواجهة الفساد بكل حزم والذى يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا فى وقت تجاوز فيه عجز الموازنة 300 مليار جنيه.
