إحالة رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة لـ«النائب العام»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

قرر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة جبالى محمد جبالى، إحالة ملف مخالفات الدكتور عبدالرحمن سعد على رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، إلى المستشار النائب العام لإصدار توجيهاته بإجراء التحقيقات اللازمة فى هذه المخالفات.
وأكد محضر اجتماع المجلس الموقع من جميع أعضائه، أن د. سعد أخل إخلالاً جسيمًا بواجباته الوظيفية، حيث لم يقم بالمهمة المكلف بها وهى تطوير الجامعة، فضلاً عن عدم تسليم ملف تطويرها لوزارة التعليم العالى قبل وقت كاف من التنسيق للعام الدراسى 2016/2017 مما يهدد كيان الجامعة العمالية.
وكان المجلس قد استعرض الاستقالة المسببة التى تقدم بها رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة إلى كل من وزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية جبالى محمد جبالى، فضلاً عن الحوارين اللذين قام بالإدلاء بهما لإحدى الصحف القومية يومى 23 و30 يوليو الماضى، وما تضمنا من سب وقذف فى حق المفوض العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وقد تبين  للمجلس أن ما تضمنه الحوران وما ورد بهما من وقائع تمثل إدانة لرئيس الأكاديمية الدكتور عبدالرحمن سعد، وأنه المسئول عن هذه الوقائع، ومنها موافقته على طباعة الكتب الدراسية بالجامعة العمالية وتوزيعها على الأساتذة بالجامعة، خلافًا لما نشره بالحوارين المذكورين.
كما تبين للمجلس أن تقرير اللجنة المالية المشكلة بجلسة 4 مايو الماضى، أن رئيس الأكاديمية ارتكب مخالفات تضمنت قبوله 315 طالبًا بالفرقة الثالثة بشعبة التكنولوجيا بالجامعة دون الحصول على موافقة وزارة التعليم العالى، بالمخالفة لقواعد القبول المعمول بها، مما يهدد بضياع مستقبل هؤلاء الطلاب نتيجة رفض الوزارة اعتماد نتائجهم.
كما خالف رئيس الأكاديمية قرارات مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية التى تنص على عدم منح الأساتذة والعاملين بالجامعة العمالية إجازات بدون مرتب لمن تجاوز أربع سنوات، وذلك حتى لا يتأثر سير العمل بالجامعة، بل ثبت تقاضيه مبالغ مالية من الدكاترة والموظفين للموافقة على هذه الإجازات كتبرع للجامعة، وذلك مخالفًا للقوانين المنظمة.
وأكد المجلس أنه فضلاً عما تقدم قام رئيس الأكاديمية بالسب والقذف فى حق المفوض العام على المؤسسة الثقافية العمالية عبدالفتاح إبراهيم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها، واتهامهم بالتستر على الفساد دون سند من الواقع أو الحقيقة، والإساءة إلى الجامعة العمالية والعاملين بها كمؤسسة تعليمية يعمل بها نحو 4000 عامل، وطلابها الذين يزيد عددهم على 30 ألف طالب.
وفى نفس السياق وافق المجلس على مواصلة السعى لدى وزارة التعليم العالى لقبول ملف التطوير الذى قدم مؤخرًا من الجامعة، والسماح بقبول طلاب جدد بجميع شعب الجامعة خلال العام الدراسى 2016/2017، فضلاً عن اعتماد نتائج الفرقة الثالثة بشعبة تكنولوجيا بما فيها الـ315 طالبًا.