الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الاقتصادية» توافق على اتفاقيات للحد من الفقر والأمية والفساد

«الاقتصادية» توافق على اتفاقيات للحد من الفقر والأمية والفساد
«الاقتصادية» توافق على اتفاقيات للحد من الفقر والأمية والفساد




كتبت ـ فريدة محمد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور على مصيلحى، على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014/2015، وتتضمن تخصيص منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 380 مليون يورو.
وقالت داليا سالم رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى: إن الاتفاقية تتضمن  الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين خدمات الصرف الصحى.
وانتقد النواب توجيه المنحة للإنفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، مطالبين وزارة التعاون الدولى بتقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وموقف القروض حتى 2030 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها.
وقال ممثل المالية: إن منح الاتحاد الأوروبى يتم توجيها ويتم وضعها فى شرائح، الشريحة الأولى يتم وضعها فى البنك المركزى ولا يتم صرف الشرائح الأخرى إلا بعد معاينة الاتحاد الأوروبى للتنفيذ على الواقع.
وأشار النائب الدكتور مدحت الشريف إلى أنهم سبق وأن طلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها، ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها من شهر ونصف الشهر ولم يتم إرسالها حتى الآن.
وقال النائب السيد عبدالعال: إن الشعب المصرى والنواب يسمع عن هذه المعونات لكنها قد تكون مناسبة لإهدار المال، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه إليها هذه المنح، وتابع قائلاً: «يعنى إيه توجيه المنحة للصرف على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة».
فيما انتقد الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة إنفاق المنح على أمور لا يحس بها المواطن، ومتابعًا: «نحن لا نرى على أرض الواقع أى مشروع من هذه المشروعات، ندرس هنا ونوافق ولا نرى شيئًا»، لافتًا إلى أن الطالبية بالجيزة لا تجد مياه شرب وعندما جاء المحافظ للمنطقة «قال لهم هبعت لكم عربية مياه».
وعندما طلبت الدكتورة بسنت فهمى الكلمة داعبها الدكتور مصيلحى، قائلاً: «بسنت إنتى مليكيش فى المياه والصرف الصحى خليكى فى الحديث عن العملة».
فيما أشارت النائبة بسنت إلى أن مصر أخذت منحًا كثيرة من الاتحاد الأوروبى، مضيفة: أريد أن أعرف ما هى المنح التى حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة وعلى ماذا تم إنفاقها، متسائلة إذا كان قد تم إنفاقها على دراسات وأبحاث وهل يتم توجيهها لمشروعات يشعر بها المواطن.
وقال النائب خالد بشر: «يعنى ما معنى أن يتم صرف المنحة على بند الحوكمة ومقاومة الفساد»، مضيفًا: «هذا كلام إنشائى والشعب المصرى لا يجد أى خدمات، مشددًا على ضرورة توجيه مثل هذه المنح على خدمات ملموسة مثل الصرف الصحى، مضيفًا: «مينفعش أصلاً فى القرن العشرين وهناك أماكن لا يوجد بها صرف صحى، وتابع قائلاً: «لو قلت للناس إحنا جايبين منحة للصرف على الشفافية هيضحكوا علينا».