الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الدستورية» تناقش مقترح «مفوضية منع التمييز»

«الدستورية» تناقش مقترح «مفوضية منع التمييز»
«الدستورية» تناقش مقترح «مفوضية منع التمييز»




كشفت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، عن عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتى حقوق الإنسان واللجنة الدستورية بمجلس النواب بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذى تقدمت به النائبة إلى مجلس النواب.
وأكدت حسونه أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التى تقوم بها والهدف من وجودها، مضيفة: «نحتاج هذا القانون فى هذا التوقيت تحديدًا لمواجهة أحداث العنف الطائفى ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلاً من حمايتهم.
وشددت النائبة على أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستورى ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة، مضيفه حيث أن هذا القانون عبارة عن تشريع شامل يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بما فى ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة.. وأضافت النائبة أن المقترح بقانون قد ألزم  الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقًا  مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.. وأكدت حسونه أن الدولة وجميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيره إلى أنه نص أيضًا على جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى.