«التموين» لـ«البرلمان»: لا خلاف على فساد منظومة القمح

كتبت ـ فريدة محمد

عقدت لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح اجتماعًا أمس مع وزراء التموين والتخطيط لمناقشتهم فى مقترحاتهم حول فساد منظومتى القمح والخبز، ورؤيتهم تجاه هذه الأزمة، وذلك قبل انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها النهائى وتسليمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وقال وزير التموين خالد حنفى على هامش اجتماع لجنة تقصى الحقائق: «لا أحد ينكر وجود فساد بمنظومة القمح التى تتم الآن من قبل الحكومة، وأنا أول من تحرك لهذا الأمر منذ أكثر من عامين، إبان عدم وجود برلمان  قائلاً: «لا خلاف على فساد منظومة القمح».
وأكد حنفى أن البرلمان الآن يعمل مع الحكومة فى إطار واحد لمواجهة هذا الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لابد أن نواجهها سويًا وليس كل سلطة بمفردها، وهذا ما كنت أريد أن أركز عليه منذ بداية الأزمة.
ولفت حنفى إلى أن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق له كامل الاحترام والتقدير، ولم نشكك فيه إطلاقًا، قائلا: «لم نشكك فى وطنية وحرص تقصى الحقائق على محاربة الفساد»، مؤكدًا أنه لا يوجد أى خلاف بين الحكومة واللجنة، ولا توجد خناقة، كما يصورها الإعلام، قائلاً: «مفيش خناقة بين الحكومة والبرلمان فى أزمة القمح».
وشدد حنفى على أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح والوزارة يستهدفان تحقيق مصلحة البلد، قائلاً: «إحنا فى مصر فى مرحلة التنمية السياسية بعد ثورة 30 يونيو، والحكومة والبرلمان يقومان بدورهما الوطنى وهدفهما موحد وهو القضاء على الفساد وبناء دولة حديثة».
وتابع حنفى إن اللجنة البرلمانية انتبهت إلى وضع ارتأت فيه أنه يحتاج إلى دراسة وبحث، قائلاً: «تحركت اللجنة بمنتهى الحماس والوطنية وبمجهود كبير ورصدوا حالات رصدناها من عامين، لكن لم يكن هناك برلمان وقتها، والآن هناك نواب على دراية وخبرة ولجنة تستمع إلى المشاكل والمقترحات والتصور ويضيفون إليها مقترحات تفوق ما نعرضه».
وأوضح الوزير أن الحكومة والبرلمان يعملان سويًا لبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا مانع من وجود اختلافات فى وجهات النظر والآليات والأدوات، قائلاً: «داخل الحكومة قد نختلف فى بعض وجهات النظر وكذلك داخل البرلمان، لكن لا يوجد خلاف استراتيجى أو خلاف فى المبادئ بأن هناك مشاكل كبيرة وفساد ضخم يجب مواجهته».
ومن جانبه قال أشرف العربى وزير التخطيط: إن دور الوزارة يأتى فى إطار دعم معلوماتى فى أزمة  القمح، كمستشار فنى لجميع الوزارات، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمواطنين المسحقين للدعم.
جاء ذلك عقب لقاء لجنة تقصى الحقائق بوزير التخطيط بعد أن تم استدعاؤه فى إطار مناقشة أزمة فساد القمح، مشيرًا إلى أن دور الوزارة لا يخرج عن كونه إطاراً معلوماتيًا وبيانات متعلقة بمستحقى الدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى تقوم بعمل قاعدة بيانات جديدة، من شأنها مواجهة أزمة المتلاعبين فى بطاقات السلع التموينية والتى تم ضبط قضايا بشأنها فى الفترة الأخيرة.
ولفت العربى إلى أن الوزارة يقتصر دورها على تقديم البيانات والمعلومات، ووجود أى إشكاليات خاصة باختراق منظومة الخبز تحال للنيابة العامة، وهى محل التحقيق فى مثل هذه القضايا.
وفيما يتعلق بطريقة التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، قال وزير التخطيط: «يتم التعيين من خلال المسابقات التى تطرحها الحكومة على فترات متباعدة فى الإدارات التى تطلب موظفين وعاملين جدداً، قائلاً: «الطريقة الوحيدة للتعيين بجهاز مصر الإدارى هو المسابقات فقط»، مؤكدًا أن دون المسابقات تكون المحسوبية والفساد معيار فى أى إجراء يتم اتخاذه تجاه المعينين، ونحن كحومة نرفض هذا المبدأ بشكل كامل.
وحول مظاهرات حاملى الماجستير والدكتوراه بشكل كامل، قال العربى: «مش معيار أنى أعينه فى الجهاز الإدارى فى الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بالدستور والقانون».
 وقال العربى: إن الهدف الأسمى من قرض صندوق النقد الدولى، هو التراجع الحاد فى النقد الأجنبى، وعدم فعالية مصادر الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة، والتى تعد السياحة أكبر مصدر أساسى لها والكل يعلم وضع السياحة فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن  القرض ليس له علاقة ببرنامج الحكومة الذى تم اعتماده من مجلس النواب، وهو البرنامج الذى تمت الإشادة به كثيرًا، مشيرًا إلى أن اعتماد القرض شىء إيجابى لتحسين وضع الاقتصاد فى مصر.