الحكومة: مسئولون عن توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنحها بالمجان لغير القادرين

كتب_ حسن أبوخزيم

ومحمود جودة

 أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصلحة المواطن تأتى على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية فى مصر، مضيفا أن الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية تحتل أهمية قصوى فى برنامج الحكومة.
وأضاف فى كلمته خلال الاحتفال باليوم القومى الأول للسكان الذى أقيم بمناسبة اعتبار يوم 31 يوليو يوماً قومياً للسكان فى مصر، أن الدعوة لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة هى دعوة حتمية لضمان مستقبل أفضل للاجيال القادمة حتى تستطيع كل أسرة أن تقدم لأبنائها الرعاية الملائمة، وتستطيع الدولة بدورها توفير المستوى اللائق لهم.
وكلف الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها مكوناً يخص القضية السكانية  وذلك لضمان استدامة وفاعلية تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، مؤكداً أهمية مشاركة المجلس القومى للسكان فى جميع اجتماعات مجلس المحافظين، وضرورة قيام جميع وسائل الإعلام بوضع قضايا السكان والتنمية  فى بؤرة اهتمام الرأى العام  بالإضافة إلى توظيف الدراما وأدوات الإعلام الاجتماعى للتناول الإيجابى لقضايا السكان والتنمية.
حضر الاحتفال وزراء التخطيط، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والاثار، ومفتى الجمهورية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
وخلال الكلمة رحب  رئيس الوزراء بجميع  الضيوف ،وأضاف قائلا :»إن اليوم القومى الأول للسكان هو حدث ذو طابع خاص نحتفل به اليوم قيادةً وشعباً مؤكدين على الاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة المصرية للشأن السكانى والذى أصبح يمثل قضية أمن قومى خاصةً فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب وحاز ثقته أشار إلى التحديات التى تواجه الوطن ومن أهمها الزيادة المضطردة فى عدد السكان والتحديات الكبيرة المترتبة عليها للوفاء بمتطلباتها.
وأشار الى ان برنامج الحكومة  أوضح أن الدول التى حققت نجاحات ملحوظة فى تحسين مستوى معيشة مواطنيها واكبت جهودها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى وتنمية مرتفعة سياسات سكانية صارمة، خفضت بشكل ملموس معدلات النمو السكانى المرتفعة فكانت المحصلة النهائية ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط دخل الفرد وتحسناً واضحاً فى مستويات المعيشة.
وأضاف أن التحديث والتطوير والبناء الذى تنشده الدولة، يستوجب إعادة بناء الإنسان المصرى، فالإنسان والتنمية وجهان لعملة واحدة ، الإنسان هو صانع التنمية والتنمية هى السبيل لتمكين المواطن المصرى من التمتع بمستوى مرتفع من المعارف والمهارات والسلوكيات والأخلاقيات التى تجعله قادراً على بناء حضارة مصر الحديثة  وعلى المنافسة إقليميا ودوليا.
ولفت إلى إن عملية بناء الشخصية المصرية المأمولة تستوجب التخطيط المنهجى والعلمى الذى يرتكز على معلومات وحقائق، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أن معدل النمو السكانى الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة يجعل تحقيق النقلة النوعية فى حياة المواطنين  أحد التحديات الرئيسية لهذه المرحلة.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر بلغ فى يونيو نحو 91 مليون نسمة ، ما يؤثر سلبا على إحساس المواطنين بمختلف فئاتهم بثمار التنمية ويأتى ذلك نتيجة لعدم التوازن بين النمو السكانى ومعدلات النمو الإقتصادى للدولة وهذا أهم التحديات التى نواجهها.
وأوضح أن عدد السكان قفز من 61.5 مليون نسمة عام 1996 إلى91 مليون نسمة فى عام 2016 بزيادة قدرها 48% وهى من أعلى النسب فى العالم فى الوقت الذى استمرت فيه حصة مصر من مياه النيل ثابتة ولم تزد مساحة الأرض الزراعية إلا زيادةً محدودة ،كما ازداد اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج  لسد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لعدد من السلع الغذائية الرئيسية. مشيرا إلى أنه صحب ذلك زيادة مستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة وفى ميزان المعاملات التجارية حيث ارتفعت الواردات من 44 مليار دولار عام 2009  إلى حوالى 74 مليار دولار عام 2015 لسد الفجوة الغذائية ،بالإضافة إلى الاستيراد العشوائى وغير المبرر للعديد من السلع التى تنتجها المصانع المصرية.
واستطرد قائلا: «جميع المصريين  شركاء فى الوطن ومسئولون عن نهضته ونمائه ولذلك فإننى أناشد كل أسرة مصرية  أن توازن بين مستوى المعيشة الذى ترغب فى تحقيقه لأبنائها وبين عدد الأبناء المناسب للتمتع بثمار سعيهم وجهدهم».
 وأضاف أن المجلس القومى للسكان قام بإعداد الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة وتم إطلاقها فى نوفمبر من عام 2014، وتستند الاستراتيجية إلى المادة 41 من الدستور المصرى والتى تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن  بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية  وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى عدة أمور، ومن أهمها، تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى للدولة، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين  من خلال تحسين خصائصهم السكانية، تحقيق التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على التفاوت.
كما أكد إسماعيل مسئولية الحكومة عن توفير وسائل تنظيم الأسرة لمن يطلبها بمستوى عال من الجودة  وتوفيرها بالمجان لغير القادرين، وتشجيع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على تعظيم مساهمتهم فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية وفى الدعوة لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة .
من جانبه أكد وزير الصحة والسكان أن أهداف السياسة السكانية فى مصر والتى أقرتها إستراتيجية السكان والتنمية 2015 – 2030  ترتكز على عدة محاور منها خفض عدد المواليد السنوى من 2.9  مليون مولود عام 2014 الى 2 مليون مولود 2030 وخفض معدل الخصوبة الكلى ليصل الى 24 طفل لكل عشرة سيدات، وذلك للوصول بتعداد السكان الى 110.9 مليون نسمة عام 2030 ، بدلا من 118.9 مليون نسمة اذا استمر هذا المعدل على ما هو عليه الآن بواقع 35 طفلًا لكل عشر سيدات.