دراسة عالمية توصى بالاستثمار والإنفاق على البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى

ناقش الدكتور محمود جمال الدين رسالة دكتوراه بجامعة باريس لإدارة الأعمال وهى احدى الجامعات المرموقة فى هذا المجال فى أوروبا وتحت عنوان «أهمية الإنفاق على البنية الأساسية فى العالم وأثره على النمو الاقتصادى» بإشراف الاستاذ الدكتور جوس روسيه أحد كبار أساتذة إدارة الاعمال فى فرنسا وعميد الكلية لبرنامج الدكتوراه وكذا الاستاذ الدكتور ثيرى جارسان الاستاذ بكلية الدراسات التجارية والاقتصادية بباريس وكذا الأستاذة الدكتورة كريستين بيدانست الاستاذ بجامعة الدراسات العليا لهندسة المعلومات، هذا وقد حازت الرسالة على إعجاب الأساتذة المناقشين والحضور وحصلت على تقدير امتياز.
وقد تناولت الرسالة استعراض تجارب الدول النامية وأثاره الاقتصادية وطرق الاستثمار والتمويل المختلفة لمشروعات البنية الاساسية فى الدول النامية والشراكة مع القطاع الخاص بسياستها وإجراءاتها وآلياتها، واثنى الباحث على الجهود التى تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية فى الوقت الراهن فى مجال تطوير وتحديث البنية الأساسية وعلى الأخص قطاع النقل، واللوجستيات، والطاقة، والطاقة المتجددة، والإسكان، والمرافق العامة.
كما تناولت أهمية الانفاق على البنية الأساسية فى مصر وتحليل المناخ العام الجاذب للاستثمار فى مصر فى مجال البنية الأساسية والآليات الحالية لتمويل مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع العام مع القطاع الخاص من خلال الآليات الحالية.
وتطرقت الرسالة لتحديد حاجة قطاعات البنية الاساسية فى مصر وتحليل المناخ العام الجاذب للاستثمار، وتناول الدكتور محمود تحليلا وفحصا لقوانين واستراتيجيات وسياسات وإجراءات الاستثمار، وبيان الأوجه التى ينبغى تطويرها فى قطاعات البنية الأساسية مع التطبيق على قطاع النقل فى مصر خاصة السكك الحديدية لجذب المستثمرين والشراكة بين الحكومة والقطاع العام والخاص، لرفع العبء عن كاهل الدولة ومضاعفة الاستثمار فى البنية الاساسية، لتحفيز النمو الاقتصادى وزيادة كفاءة الإدارة فى قطاعات الخدمات، وكذا جذب التكنولوجيات الجديدة، واستعرض وجود العديد من أنواع العقود وأساليب الشراكة بين الحكومة والقطاع العام والخاص، ومنها إنشاء الشركات المشتركة وعقود الادارة والمشاركة والتمويل من خلال رؤوس الأموال ومنها سوق المال وكذا تطوير أساليب التعاقد مع القطاع الخاص وبما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وأن يتم توزيع المخاطر فى تلك العقود بصورة عادلة.
وقد أورد الدكتور محمود جمال الدين مجموعة من التوصيات فى رسالته حتى يمكن جذب الاستثمارات، بضرورة وضع إطار متكامل للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية من جميع النواحى الاستراتيجية والقانونية والفنية والتجارية والاقتصادية والتشغيلية ويتضمن ضرورة وجود اجراءات واضحة ومعلنة للمستثمرين الذين يرغبون فى الشراكة مع الدولة وكذا توافر وتأهيل كوادر مدربة ومؤهلة فى الحكومة فنية متخصصة واقتصادية يمكنها التعامل مع تلك الأنواع من العقود الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضرورة قيام الدولة بتحقيق مصالحها من خلال اختيار الهيكل المناسب لجذب القطاع الخاص والذى يحقق أقصى مصلحة للدولة مع مخاطر يقبلها القطاع الخاص فى إطار الالتزامات المنوط بها فى مثل تلك المشروعات.
كما أوصت الرسالة بضرورة تطوير وتنمية البنية التشريعية لقطاع السكك الحديدية حتى يمكن جذب القطاع الخاص للشراكة وكذا وضع «اطار للسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير ونفاذ الشبكات للسكك الحديدية وكذا سياسات الحفاظ على الدعم مع توجيهه لمستحقيه.
وكذلك ضرورة قيام الدولة بتجهيز الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية الخاصة بشأن مشروعات البنية الأساسية مع توفير إطار ملائم للحوكمة فيما يتعلق بطرح وتنفيذ تلك المشروعات، كما أوصى بضرورة أن يكون لدى الدولة منظومة للمتابعة والمراقبة للمشروعات فى كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والإدارة والتشغيل وضرورة قيام الدولة بوضع مؤشرات أداء لقياس مدى نجاح تلك المشروعات فى مراحلها المختلقة مع وضع مؤشرات لقياس مدى نجاح مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات.
ويعد الدكتور محمود جمال الدين أحد المتخصصين القلائل فى مجال الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الاساسية فى مصر، حيث عمل لفترة طويلة وله اسهامات ناجحة فى هذا المجال و فى قطاعى النقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.