دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة أمام البرلمان

كتب - هيثم يونس

تقدم خالد الشافعى خبير اقتصادى، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، وذلك لأنه صدر من الحكومة وفى غياب المجلس الأعلى للضرائب.
وقالت الدعوى القضائية، إن الحكومة فى سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصرى حقه فى السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور التى ترسخ لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع بصورة كبيرة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودى الدخل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتى أكدت أن مناقشة قانون القيمة المضافة يخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والذى نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته اصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه، فإن اصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة، دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإن به عوار ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب.
واشارت  إلى أن المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 تنص على «إنشاء المجلس الأعلى للضرائب،  وجاء فى نص المادة “إنشاء مجلس أعلى للضرائب.