«قابيل» يعلن بدء حملة «بكل فخر صنع فى مصر» وشروط الحصول عليها

كتب – عزة نصر - رضا داود

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء انطلاق حملة «بكل فخر صنع فى مصر» والتى تعتبر شعاراَ للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما انها تحمى المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمى ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة (ممثلة فى مركز تحديث الصناعة) للإعلان عن بدء الحملة وذلك بحضور عدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية.
وقال الوزير: إن هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية، والتى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول الى معدل نمو صناعى يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020 مشيرا الى انها تعد احدى الآليات المهمة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف الى مضاعفة معدل النمو الصناعى والتوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. لافتا الى ان هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق اعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
وأشار الوزير الى ان علامة «بكل فخر صنع فى مصر» تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة   دوليا ما سيصب فى مصلحة الشركات المشاركة فى هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطنى والذى سيؤدى بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التى لا تعمل وفقا لتلك المعايير، موضحا ان تطبيق هذه المنظومة يسهم فى زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم فى حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازى مثيلاتها المستوردة. لافتا الى ان الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصرى عالميا ما سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح قابيل ان الصناعة تعد من الاعمدة الاساسية التى يرتكز عليها بناء الدول، فهى تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد، مشيرا الى أن هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالى 65 مليار دولار فى حين بلغ حجم الصادرات  18.5 مليار دولار خلال عام 2015. لافتا الى ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التى تدخل السوق المصرية.
وأضاف الوزير: إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التى تفوق مثيلاتها المستوردة.
وقال وزير التجارة والصناعة: إن الحملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذى يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا الى ان هذا الاقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة سواء المحلية او الدولية.
وأكد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الصناعى بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، والتى لن تقتصر آثارها على السوق المحلية فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا الى اهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.
وقال المهندس احمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة: إن المركز هو الجهة المنوطة بمنح هذه العلامة بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة فى الحصول عليها، مشيراً الى ان صلاحيتها تسرى لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع الى أربعة أسابيع.