«المالية» لـ«النواب»: «القيمة المضافة» ضرورة لمواجهة عجز الموازنة

كتبت ـ فريدة محمد

واصلت لجنة الخطة والموازنة جلسات الاستماع التى تعقدها لمناقشة قانون القيمة المضافة، حيث اجتمعت أمس بأعضاء الغرف التجارية، وقال ممثل مجموعة العربى: إن قانون القيمة المضافة يرفع الضريبة ويضاعفها بأكثر من ١٠٠٪‏، مشددًا على ضرورة خروج بند الثلاجات من الجدول المعرضة للضريبة، وأن تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مضيفًا هذه سلع يستهلكها الفقراء، محذراً من وجود كساد وتسريح عمالة.
وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية: «كان لدينا ملاحظات على القانون، وسبق وأن سحبنا القانون وأجرينا تعديلات عليه»، مضيفًا: «نحتاج القانون الآن لأننا لدينا عجز فى الموازنة، ومشاكل اقتصادية ونحتاج إيرادات»، متسائلاً هل نفرض الضرائب فى وقت الرخاء؟، مضيفًا: نحن من الدول التى لديها أكبر قدر من الإعفاءات مقارنة بدول أخرى ولدينا إعفاء على الأدوية والخدمات مثل الصحة والتعليم وتم مراعاة محدودى الدخل وصندوق النقد الدولى أبدى انتقاده لزيادة نسبة الإعفاءات ونتقبل كوزارة مالية أى رأى يتفق مع أهداف القانون.
وأضاف نائب وزير المالية: «أننى أعمل فى هذا المجال المحاسبى والضريبى منذ 25 عامًا، ولم أسمع عن عبارة «أن صدور القانون مناسب صدوره أو عدم مناسب صدوره»، مضيفًا: إذا استخدمنا تلك العبارة فإننا فى حاجة إلى إصدار 20 قانون لضريبة القيمة المضافة حتى يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
وقال نائب وزير المالية: «أننا مع محدودى الدخل إلى أقصى درجة، ويكفى أن هناك 52% سلعة وخدمة معفاة من الضرائب وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية والصحة والتعليم معفاة من الضرائب، ماعدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولى».
 وأوضح نائب وزير المالية أن لدينا استعداد للاستماع إلى جميع الملاحظات، ولدينا استعداد أيضًا لتقبل الآراء للوصول إلى أفضل الصيغ لمواد القانون.
ومن جانبه دعا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديها من ملاحظات واعتراضات على مواد القانون مكتوبًا خلال 48 ساعة وتقديمة للجنة لدراسته وتحليل ما بها على أن نعرضها بعد ذلك على الحكومة.
وشهدت لجنة الخطة والموازنة مطالبات بضرورة أن تستطيع مصلحة الضرائب تطبيق قانون القيمة المضافة، قائلين: «نحتاج تشريع سهل التطبيق، وتبنى هذا الاتجاه النائب أشرف العربى، فيما حذر ياسر أحمد محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية من أن يتسبب التطبيق فى بلبلة داخل المجتمع، داعين لمراعاة ثقافة المجتمع الضريبى.
وأكد محارم خلال جلسات الاستماع أن المشرع توسع فى حالات التهرب مثل عدم إصدار الفاتورة والإمساك الضريبى وغيرها، داعيًا لقسم المادة لقسمين، الأول يكون مخالفات والثانى تهرب ضريبى.
وانتقد محارم إعفاء الأعمال الفنية من الضرائب وكذلك دار المناسبات التابعة للمساجد والكنائس وتوضيح قاعدة الإعفاءات.
وطالب خالد حنفى بإعفاء الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة من الضرائب من ضريبة القيمة المضافة، سواء التى يتم إنتاجها محليًا أو يتم استيرادها.. لافتًا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسى المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوى الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضى الإعاقات الذهنية.
وأشار حنفى إلى أن السيارات المجهزة لذوى الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.
وأكد عمرو المنير مساعد وزير المالية، أن الوزارة مع كل ما يقدر ظروف ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه المواد سيتم إعفاؤها، إلا أن السيارات يتم استغلالها فى التهرب.
وطالب طارق حامد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، رئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الإعفاءات فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيليكون.
وأشار حامد فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاؤها من الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهية مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين.
وطالب عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، بضرورة ألا تمس الضريبة محدودى الدخل، مشددًا على أهمية إعفاء المستشفيات الحكومة التى تقدم الخدمة الصحية مجانًا، أما بالنسبة للعمليات الأخرى التى يتم إجراؤها فى المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة.
وقال حامد: «اللى عايز يتبغدد يدفع من جيبه»، فرد عليه أحد المشاركين فى الاجتماع «بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر».
 وطالب عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة على المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلاً: «علينا ألا نفرط فى الإعفاءات الضريبية ولكن فى المقابل لابد من مراعاة محدودى الدخل».