الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشاورات فى تونس لاختيار رئيس حكومة جديد و«الشاهد» أبرز المرشحين

مشاورات فى تونس لاختيار رئيس حكومة جديد و«الشاهد» أبرز المرشحين
مشاورات فى تونس لاختيار رئيس حكومة جديد و«الشاهد» أبرز المرشحين




تونس – وكالات الانباء


بدأت فى تونس مشاورات بين الرئيس الباجى قائد السبسى وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة «وحدة وطنية» تخلف حكومة الحبيب الصيد التى سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضي.
وقالت المكلفة بالإعلام فى رئاسة الجمهورية عائدة القليبى: «بدأ رئيس الجمهورية امس الاول مشاورات مع الأحزاب والمنظمات المشاركة فى الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية».
ولفتت إلى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الشخصية التى سيكلفها الرئيس بتشكيل ورئاسة هذه الحكومة، مضيفة أن المشاورات «ستتواصل قريباً» من دون تفاصيل أخرى.
ويشارك فى هذه المشاورات ممثلون عن تسعة أحزاب وثلاث منظمات وقعت فى 13 يوليو الماضى وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التى اقترحها الرئيس التونسى بهدف إخراج بلاده من «أزمة حقيقية»، بحسب ما أعلن فى وقت سابق.
وأفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التونسى رشح الوزير الحالى يوسف الشاهد لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وبرز اسم وزير الشئون المحلية فى حكومة الحبيب الصيد الحالية بقوة فى أولى جلسات الحوار الوطنى، وقالت مصادر حزبية متطابقة كانت حاضرة فى الحوار الوطنى بقصر الرئاسة بقرطاج، ليل الاثنين: إن السبسى رشح الوزير الشاب والقيادى فى حزب حركة نداء تونس يوسف الشاهد (41 عاماً) لخلافة الحبيب الصيد.
كما أكدت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر من الرئاسة أن السبسى اقترح على المشاركين فى الاجتماع التشاورى حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد، بمهمة رئاسة الحكومة المقبلة.
والشاهد باحث وأستاذ جامعى حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس فى الاقتصاد الزراعى كما يعتبر خبيرًا دوليًا فى العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.
ويتوقع ان تلتقى الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى الأربعاء للنظر فى مقترح السبسى أو تقديم مرشحين جدد للمنصب.
والسبت، سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد التى ستواصل تسيير الشئون الجارية الى حين تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
وكانت حكومة الصيد قد باشرت عملها فى السادس من فبراير 2015، وأُدخل عليها تعديل وزارى كبير فى السادس من يناير 2016.
وواجهت هذه الحكومة انتقادات تعلقت خصوصاً بعدم التمكن من إنعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد.