الاستيلاء على أراضى الدولة على مرآى من المسئولين

لا ترال محافظة البحيرة تشكو صراع دموى للاستيلاء على أراضى أملاك الدولة، خاصة بمنطقة الوادى الفارغ بالظهير الصحراوى بوادى النطرون، الذى نتج عنها معارك راح ضحيتها رجل العديد من الأبرياء، وسط اختفاء تام لأجهزة الدولة، فضلا عن أن لجنة استرداد الأراضى لم تقوم بأعمالها على أكمل وجه، بشأن سحب الأراضى من جميع المستثمرين غير الجادين بغض النظر عمن يتمتعون بوساطة أو محسوبية.
وفى خطوة لإنهاء الصراع الدموى، عرض أهالى محافظة البحيرة، على أجهزة الأمن بالبحيرة عمل مبادرة تسليم السلاح مقابل الترخيص حقنا للدماء والحفاظ على الأراضى، مطالبين اللواء مجدى عبدالغفار، بتفعيل مبادرة تسليم السلاح، وتكثيف التواجد الأمنى على مدار 24 ساعة فى المناطق الملتهبة بالظهير الصحراوى، وإنشاء إدارة خاصة بالوزارة لحماية أراضى الدولة مع تجهيزها ودعمها بأحدث الأسلحة النارية والأجهزة الاستكشافية وعلى رأسها طائرات الاستطلاع، بالإضافة إلى زيادة التوعية الدينية فى البرامج الفضائية والتليفزيون المصرى.
وبعد ثورة 25 يناير ظهرت انتكاسة لدى بعض الشباب «اللى معندهمش دم ولا دين»، وأصبحوا يمتلكون سلاحًا غير مرخص ويأخذون بطن الجبل فى الظهير الصحراوى مأوى لهم، الأمر الذى يتطلب ضرورة تطهير الظهير الصحراوى من البؤر الإجرامية، وضرورة إنشاء جهاز مكون من «الزراعة ـ الثقافة ـ الآثار ـ الشرطة»، وسحب الأراضى من غير الجادين وتقنين عمليات تشهير الجمعيات التى تحصل على أراضى أملاك الدولة بزعم الاستثمار، لكنها بهدف التسقيع والاتجار، مستنكرا استخدام الأمن أسلحة بدائية عند مداهمة البؤر الإجرامية.
وفى غضون ذلك شباب مدينة وادى النطرون لتدشين مبادرة لتسليم الأسلحة النارية والذخائر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، عقب الحادث المؤلم الذى راح ضحيته عبدالحليم النايض، رجل الأعمال، فضلا عن أن الشباب نشروا على صفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» دعاوى تحث المواطنين على تسليم السلاح.
يشار إلى أن مبادرة تسليم السلاح والذخائر بوادى النطرون تعتبر الحل الوحيد لإنقاذ مركز وادى النطرون من الدخول فى مسلسل نزيف الدماء والثأر بين أبناء الوادى، علاوة على أن تسليم السلاح لابد أن يعقبه تكثيف أمنى مقابل تسليم السلاح من أهالى وادى النطرون، بالإضافة إلى دعم كبار القبائل والعائلات المبادرة واتخاذ خطوات سريعة لتفعيل المبادرة حفاظًا على استقرار وأمن وسلامة المواطن.
ووفقا لما قاله الأهلى بوادى النطرون، فإن الصراع على أراضى وادى النطرون تسبب فى قتل العديد من الرجال من أهالى الوادى ورجال الشرطة والخفراء الخصوصيين والعاملين بحراسة الأراضى، وكان قد أتشح بالسواد يوم وقفة عيد الفطر المبارك وسيطر الحزن على ربوعها عقب مقتل رجل الأعمال، المهندس عبدالحليم حمدية النايض، لاعب نادى الهلال الليبى سابقا، وأهم المستوردين لبالت الخام الخاص لمصانع الحديد والصلب فى مصر، أثناء عودته عقب أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية جراء إطلاق أعيرة نارية على سيارته بالطريق الصحراوى، ما تسبب فى إصابة نجله بطلقات نارية ومصرع الراهبة «أثناسيا» بدير «مار جرجس» بمصر القديمة، عند الكيلو 40 الطريق الصحراوى «القاهرة – الإسكندرية» دائرة مديرية أمن الجيزة، وذلك لخلافات ثأرية سببها الصراع على  شراء 200 فدان أرض صحراوية.
كما شهد الظهير الصحراوى أيضا يوم 10 ديسمبر عام 2006 مواجهة مع مافيا الأراضى بوادى النطرون راح ضحيتها العقيد أحمد مصطفى مسلم، 45 سنة، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية، وأصيب الشرطى السرى، فايز عبدالمولى حسانين، 37 سنة، من قوة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بجروح فى قدميه، أثناء مواجهة مأساوية وتبادل إطلاق النيران بينهم ومجموعة من الأعراب بإحدى النجوع بوادى النطرون أثناء محاولة ضبطهم فى قضايا إحراز أسلحة نارية.
لم يكن هذا فحسب بل إن منطقة الوادى الفارغ بوادى النطرون شهدت الواقعة الشهيرة بـ«مذبحة وادى النطرون» يوم 4 مارس عام 2008، عندما حدث خلافا على قطعة أرض مساحتها 1500 فدانا بمحافظة البحيرة، فنشبت معركة بالأسلحة النارية بين خفراء شركة الأمل للتنمية الزراعية التى يملكها طيارا بالمعاش، وخفراء جمعية العدال، الذى يقول: إنه اشترى جزءا من الأرض، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 3 آخرين.
جدير بالذكر أن المهندسة سلوى زكى رجب، مدير عام حماية أملاك الدولة، بديوان محافظة البحيرة، أعلنت إعداد وتجهيز كارتة بيانات عن المستثمرين غير الجادين فى سداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط أو أراضى واضعى اليد بوادى النطرون وإرسالها لوزارة التمية المحلية ولجنة استرداد أراضى الدولة، منوهة إلى أنه تم فسخ التعاقد مع المستثمرين المتقاعسين معهم لعدم التزامهم بتنفيذ شروط التعاقد وسداد ما عليهم من أقساط.
ولفتت زكى إلى أن محافظة البحيرة قامت بتشكيل لجنة بالقرار رقم 1681\2015 لمعاينة جميع الحالات التى تم فسخ التعاقد معها وبيان من قام بإثبات جديته فى الزراعة وسداد قيمة حق الانتفاع تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بشأنها بتكليف من الوحدة المحلية بوادى النطرون الذى نص على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الأراضى الفضاء المتعدى عليها، علاوة على حصر 63 مستثمرًا لم يقوموا بسداد الأقساط الخاصة بهم ولم يثبتوا جديتهم فى الزراعة، حيث حصلوا على 1162 فدانًا من أراضى الدولة بهدف الاستثمار منذ عام 1991 حتى 1998 بمبلغ 421 ألف و649 جنيه، ولم يقوموا سوى بسداد 109 آلاف و995 جنيهًا، وتعثروا فى سداد 311 ألفًا و654 جنيه.
أما الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أكد أن مساحة أراضى أملاك الدولة التابعة لمحافظة البحيرة فى وادى النطرون 207 آلاف فدان، مشيرا إلى أن سحب الأراضى  من 59 مستثمرًا غير جاديين بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسته، وبمشاركة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير الأمن، واللواء أشرف يوسف، مدير فرع الرقابة الإدارية، وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، قامت باسترداد 40 ألف فدان من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين فى سداد الديون بالظهير الصحراوى للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والاتجار بها.