الظروف الاقتصادية وغياب الأخلاق.. وراء ارتفاع معدلات الطلاق

كتبت - هاجر كمال

ساهمت الزيادة الجنونية فى أسعار السلع والخدمات التى يشهدها المجتمع المصرى حاليا فى زيادة الضغوط اليومية التى يتعرض لها الشباب والشابات بشكل أكبر مقارنة بالأيام الماضية مما أدى إلى ارتفاع نسب الطلاق، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن التواجد بشكل منفرد قد يقلل من المصاريف اليومية، كما تلجأ النساء للحل الأسهل وهو طلب الطلاق ظنا منهن أن هذا هو الحل للتخلص من ضغوط الحياة اليومية ومن التفكير فى طرق التغلب على ارتفاع الأسعار .
وفى هذا السياق كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2015، والذى رصد ارتفاع معدل الطلاق بواقع 10.8% عن العام الماضى، حيث إن عدد شهادات الطلاق بلغ 199867 شهادة عام 2015 مقابل 180344 شهادة عام 2014 بزيادة قدرها 19523 شهادة بنسبة 10,8% وبلغ عدد شهادة الطلاق فى الحضر 114780 شهادات عام 2015 تمثل57,4% من جملة الشهادات مقابل 97953 شهادة عام 2014 بزيادة قدرها 16827 شهادة بنسبة 17,2%، فى حين بلغ عدد شهادة الطلاق فى الريف 85087 إشهادا عام 2015 تمثل 42,6% من جملة شهادات مقابل 82391 شهادة عام 2014 بزيادة قدرها 2696 شهادة بنسبة 3,3%. ويرى بعض الخبراء أن هناك عدة عوامل تساهم فى ارتفاع معدل الطلاق ومن بينها تدنى المستوى الاقتصادى وانعدام القيم وأن مواجهة تلك الظاهرة تتطلب الاهتمام بمستوى التعليم وأن الإعلام له دور فعال من حيث عمل دورات توعية وتأهيل للزواج.
وقالت الدكتورة رشا قمحاوى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن غلاء الأسعار خلال الأيام الحالية وراء ارتفاع معدل الطلاق، الأمر الناتج عن الضغوط الاقتصادية والحياتية مع زيادة الأسعار وتغيير الثقافة وعدم إدراك الشباب أهمية الأسرة، وأكدت أن تقبل الأمر ومحاولة التفكير فى طرق مبتكرة للتغلب على غلاء الأسعار قد يقلل نسب الطلاق التى يشهدها المجتمع المصرى، وطالبت بضرورة وضع قائمة بالأولويات ومن ثم ترشيد استهلاك الأسرة وخاصة الشباب فى بداية حياتهم.
وقالت قمحاوى: إن فكرة التدبير تقع على عاتق النساء بشكل أكبر لأنها هى التى تتولى فكرة التدبير للمصروف، وعلى الرجال تقبل الضغوط التى تتعرض لها النساء فى تخطيط ميزانية البيت.