السعيد: ميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة لإحكام الرقابة وتطبيق الحد الأقصي للأجور

قال «ممتاز السعيد» وزير المالية: «إن الرقابة المالية قبل الصرف، هي الرقابة المنوط بها لوزارة المالية تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوط بها الجهاز المركزي للمحاسبات».

وأشار «السعيد»، في بيان له أمس، إلي أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزي هي علاقة وثيقة ومترابطة لإحكام الرقابة علي المال العام.
وأكد حرص الحكومة علي تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الوزارة تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك علي جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال ممتاز السعيد في بيانه: إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام جميع جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصي للأجور.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من إحدي الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولا علي عملية الصرف للتأكد من صحتها وأنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة.. وأن هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية كالأجور والمرتبات أو وفاء لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.
وأشار إلي أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي والتي تمت إحالتها إلي جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخري.
وأوضح السعيد أنه في إطار حرص الوزارة علي تحقيق العزة والكرامة للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي علي الإنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، فقد أصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أي مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات.