الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الصكوك الإسلامية في انتظار شهادة النقد الدولي




كشف سامي خلاف رئيس الإدارة المركزية للدين العام بوزارة المالية عن أن البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي تم استشارتها في مسودة المشروع الإسلامي السيادي الذي تعكف الوزارة علي اعداده حاليا كأداة جديدة لتمويل الدين العام اقترحت الانتظار لحين الانتهاء من المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار حيث سيترتب عليه اصدار الصندوق شهادة ثقة في الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

أضاف إن تلك الشهادة ستعزز موقف أي طرح للصكوك في الأسواق الخارجية وتزيد من اعداد المكتتبين علي تلك الصكوك.
وأكد أن المرحلة الأولي لإصدار الأداة الجديدة ستكون في الخارج ولن يكون هناك طرح محلي من تلك الأدوات بسبب عدم توافر البنية التحتية في مصر حاليا حيث إن ذلك يتطلب تعديل قانون البنك المركزي ولائحته وقانون البنوك والبورصة وهيئة الرقابة المالية.
وأضاف إن الطرح في الأسواق العالمية سيتم بالعملة الأجنبية نظرا لأنه من خلال دراسة السوق العالمية واتجاهات المستثمرين الأجانب تبين أن السوق غير مؤهلة لشراء أدوات بالعملة المحلية بسبب المخاوف من خفض قيمة الجنيه المصري لافتا إلي أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية سيتم الإعلان في الجرائد العالمية وتلقي العروض وفتح المظاريف.
وكان خلاف قد حدد في وقت سابق أن أول طرح سيكون في الخارج بقيمة تتراوح بين 750 مليون ومليار دولار.
فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن الحكومة تستهدف أسواق الخليج بصفة خاصة نظرا لتزايد حدة الديون الأوروبية وتزايد العجز في الموازنة الأمريكية مما يكون له تأثير علي العروض المقدمة من المؤسسات المالية في تلك الدول فيما أسواق الخليج ما زالت واعدة ولدي مستثمريها قدرة مالية عالية.
وقالت المصادر إن الحكومة دعت خلال ورشة عمل مغلقة عقدت في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة نحو 300 شخصية مالية مصرية وعالمية لمناقشة فكرة الصكوك والاستماع إلي تجارب الدول الرائدة في تللك الأدوات والمؤسسات المتخصصة في تسويقها في العالم.
وكانت وزارة المالية قد اقدمت علي تجربة أشبه بفكرة الصكوك الإسلامية في السوق المحلية للتعرف عن قرب بمدي جاذبيتها سواء للمتعاملين المحليين في أدوات الدين أو الأجانب فيما عرف بسندات متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه وشهد الطرح اقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين مما دفع الحكومة للمضي قدما في الاتجاه نحو فكرة الصكوك الإسلامية.